الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٣٨

بحيث يطابق ذلك المعنى اللغوى للعقد وينتظم جميع التصرفات الشرعية ، فيكون معنى العقد كل ما ألزم الله تعالى به عباده من تكاليف وما يعقدونه بينهم من عقود فى مجال المعاملات وغيرها وهذا يتفق مع معنى العقد فى اللغة حيث يراد به الربط بين الشيئين والالتزام بالشوء عملا كان أو ترك (1) أما الفقهاء فقد ضيقوا معنى العقد بما يجعله محصورا في أمور التصرفات الشرعية سواء أكانت واردة في محيط المعاملات المالية أو غيرها كعقد الزواج. وعلى هذا فإن الاصطلاح الشائع الأغلب في الفقه الاسلامي إطلاق العقد على ما يرد في أمور التصرفات الشرعية . استحداث العقود في الفقه الإسلامي : ذكر المقهاء - في كتبهم المتنوعة - كثيرا من العقود التى أطلقوا عليها أسماء خاصة بها - مثل البيع والاجارة والشركة والهبة والوديعة وغيرها - حتى ليظن الباحث أن الفقه الإسلامي لا يعرف إلا هذه العقود المسماة ، وأن أي اتفاق لا يدخل تحت هذه العقود لا يقره الفقه أو يعترف به . ولكن هذه النظرة إلى الفقه الاسلامي نظرة سطحية وقاصرة ، فإن الباحث يمكنه أن يدرك من خلال الأحكام التي يقررها هذا الفقه في مجال العقود المسحاة أن الفقهاء يسلمون بامكان أن يمتزج عقدان أو أكثر من هذه العقود في عقد واحد يجمع بين خصائص العقود التي امتزجت فيه ، بل يدرك أن هناك قاعدة فقهية مسلم بها هى أن المسلمين عند شروطهم وأن كل إتفاق تتوافر فيه الشروط التي يقررها الفقه الاسلامي يكون عقدا (1) أنظر العقد لابن تيمية ص ٩٥ ، مختصر أحكام المعاملات الشرعية للشيخ على الخفيف ص ٠٦٨ (٢) الملكية ونظرية العقد للشيخ محمد أبو زهرة ص ٢٠١.
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.