بشعير والاختلاط بلا صنع من أحدهما ، فلا يجوز له البيع من غير الشريك
إلا باذن شريكه ، لأن كل حبة مملوكة لأحدهما وليس للآخر فيها شركة
فإذا باع نصيبه من غير إذن الشريك فإنه لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطا بنصيب الشريك فيتر تف على إذنه ، بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على التسليم (۱).
"
وبرى الأحناف أنه يجوز للشريك أن ينتفع بالعين المشتركة في غيبة الشركاء إذا كانت داراً أو أرضاً أو خادماً بشرط ألا يضر ذلك بأحد المركا، وفى هذه الحالة فإن الشريك المنتفع لا يكون ملزماً بأجر لشركائه نظير انتفاعه بناء على جريان العرف بذلك ، لأن الانتفاع بالعين المشتركة خير من تركها معطلة وقسمتها في غيبة مالكيها غير جائزة (۲) .
و إذا كانت شركة الملك فى دين كالاشتراك فى مبلغ من المال في الذمة، أكثر من واحد شيئاً يملكونه لآخر بثمن مؤجل فذلك الدين
يبيع
كأن هو المشترك بينهما ، فإذا قبض أحدهما نصيبه أو بعض نصيبه ، فإن للآخر أن يشاركه في المقبوض فيأخذ منه نصف ما قبضه ، لأن هذا الدين المشترك ثابت بسبب واحد ، فالمقبوض مقبوض من النصيبين إذ لو جعل لأحدهما ، لكان ذلك قسمة للدين قبل القبض وذلك غير جائز ، لأن معنى القسمة حصول التمييز بين النصيبين وهو لا يتحقق فما يكون في الذمة فلا يتصور فيه القسمة ، ولهذا لم تصح قسمة العين من غير تمييز كصبرة من طعام بين شريكين قال أحدهما لصاحبه : خذ منها هذا الجانب لك ولى هذا الجانب فذلك لا يجوز
(۱) شرح الدر المختار للحصكتى ٦٠ ص ٤٩٨ ، مجمع الأنهر لشيخ زادة
ج۱ ص ٠٧١٦
(۲) بدائع الصنائع للكاساني جو ص ٦٣ ، الشركات في الفقه الإسلامي للشيخ على الخفيف ص ٠٧
.
ص ٣١