مقارنة بين مذاهب الفقهاء في تقسيم شركة الملك :
لها أن الاحناف يقسمون شركة الملك على أساس فعل
مما تقدم يتضح الشركاء اء ، فمن هذه الأفعال ما يكون قائما على الاختيار ، ومنها ما يكون بسبب لا اختيار فيه للشركاء. أما المالكية فإن تقسيمهم لشركة الملك مبنياً على أسباب التملك وذلك قد يكون بالإرث ، أو الغنيمة ، أو البيع . وأما الشافعية والحنابلة فإن تقسيمهم لشركة الملك على أساس نوعية النملك والذي قد يكون العين والمنفعة معاً ، وقد يكون لواحد منهما .
فاختلاف الفقهاء في تقسيم شركة الملك إنما هو من باب التنظيم، وإلا فإنهم متفقون في الحقيقة على القول بشركة الملك سواء حدثت بسبب إرث أو غنيمة أو بيع ، وسواء أكان فعل حدوثها اختياريا أو جبريا ، وسواء أكان النملك
للعين والمنفعة أو لأحدهما (١) .
حكم شركة الملك :
إذا كانت شركة الملك فى مال معين موجود . كاشتراك بين إثنين أو اكثر في تملك دار أو أرض أو شاة فإنه لا يجوز لأى شريك أن يتصرف في نصيب شريكه الآخر - أو الشركاء الآخرين - إلا إذنه فهو كالأجنبي لأنه لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر والملك مشترك بينهما ولعدم تضمن شركة الملك الوكالة ، فإذا تصرف أحدهما بدون إذن شريكه ، فإن تصرفه
يكون موقوفا على الإجازه ، فإن أجازه نفذ وإلا وقع التصرف باطلا ) .
ويجوز لشريك الملك بيع نصيبه لشريكه الآخر لولايته على ماله ، وله أيضاً أن يبيعه من غير شريكه بدون إذنه إلا فى حالة الخلط لما ليهما بفعلهما كحنطة
(۱) شكارت الأشخاص بين الشريعة والقانون لمحمد بن إبراهيم الموسى ص ٢٨ . (۲) مجمع الأنهر لشيخ زاده ج۱ ص ۷۱٥، دور الحكام لعل حيدر ج۳ ص ۲۳.
ص ٣٠