-PT- - ۳۲ ۰
لانعدام التميز ، فإذا لم تصح القسمة فى العين من غير تمييز ففي الدين أولى(1) وإذا أخرج أحد الشريكين الدين عن بده بأن قبضه أو باعه أو استهلكه بوجه من الوجوه ، فإن للشريك الآخر أن يضمنه نصف ما قبض لأنه أتلف عليه ما قبضه من نصيبه فكان له أن يضمنه . فان لم يقبض أحد الشريكين شيئاً ولكنه أبرأ الغريم من حصته جازت البراءة ولا يضمن شيئاً لشريكه ، لأنه لم يقبض شيئاً من الدين بل أتلف حصته لا غير فلا يضمن ، فان أبرأ أحدهما الغريم عن جزء من نصيبه ثم خرج من الدين شيء اقتسماء بينهما على قدر مال كل واحد منهما على الغريم " .
(۲)
(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٥٠ ص ١٨٠، بدائع الصنائع ج٦ ص ٦٥ .
(٢) بدائع الصنائع ٦٠ ص ٦٦ .
•
ص ٣٢