الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ٣٢

-PT- - ۳۲ ۰ لانعدام التميز ، فإذا لم تصح القسمة فى العين من غير تمييز ففي الدين أولى(1) وإذا أخرج أحد الشريكين الدين عن بده بأن قبضه أو باعه أو استهلكه بوجه من الوجوه ، فإن للشريك الآخر أن يضمنه نصف ما قبض لأنه أتلف عليه ما قبضه من نصيبه فكان له أن يضمنه . فان لم يقبض أحد الشريكين شيئاً ولكنه أبرأ الغريم من حصته جازت البراءة ولا يضمن شيئاً لشريكه ، لأنه لم يقبض شيئاً من الدين بل أتلف حصته لا غير فلا يضمن ، فان أبرأ أحدهما الغريم عن جزء من نصيبه ثم خرج من الدين شيء اقتسماء بينهما على قدر مال كل واحد منهما على الغريم " . (۲) (1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٥٠ ص ١٨٠، بدائع الصنائع ج٦ ص ٦٥ . (٢) بدائع الصنائع ٦٠ ص ٦٦ . •
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.