الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٨٢

- JAY- ولا كثير مال على قليله ، ولا يستبد أصحاب النفوذ والجاه بفرص للكسب دون غيرهم من عامة الناس . وتأسيسا على ذلك فقد أكدت النظرة الإسلامية على أن مقصود الشركة هو تحصيل الربح ، إلا أنه يجب على المسلم أن يبتغى في ذلك مرضاة الله ، فيتحرى أوجه الحلال في كسب المال فلا يتعامل بالوبا أو يتجر في المحرمات يبتعد عن الغش والفرد ويتجنب الاستغلال والاحتكار. وبذلك تدفع وأن هذه النظرة بالجهد المادى إلى مراتب السمو الروحى والسلوك الأخلاقي فتتحقق الانسان سعادته بالطاعة والامتثال لشرع ربه ، وتتأنى له رفاهيته بما حصل عليه من حلال في كسبه ، كما يترابط المجتمع بتراحم أفراده وسلامة بنائه . • أن شركة المقد فى الفقه الإسلامي تشمل أربعة أنواع هي: الأموال والأعمال ، والوجوه، وكل منها ينقسم إلى قسمين : عنان ، ومفاوضة . أما النوع الرابع فهو : المضاربة واقتصار الفقهاء على ذكر هذه الأنواع والتقسيمات إنما كان بحسب ما غلب التعامل . فى زمنهم ، وجاء مستوفيا لما قررته الشريعة من قواعد قواعد وأحكام ، وهدفت إليه من مقاصد وغايات . وعلى ذلك فإنه إذا وجدت أنواع أخرى من الشركات تتوافر فيها الشروط والقواعد التي يقررها الفقه الإسلامي، فإنها تكون مشروعة وبصح التعامل بها ، لأن الشركة في طبيعتها عقد رضائى يرد صحيحا ما لم يخالف دليلا شرعيا ، فالأصل في المعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان أو الحرمة. كما أن كل انفاق تتوافر فيه الشروط التي تقررها الشريعة يكون عقدا مشروعا ويجب الوفاء به لقوله : : « المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.