الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٨٣

: ۱۸۳- أحل حراما (1). ه - فصل الفقه الاسلامي كل ما يتعلق بقيام الشركة عامة وأقسامها بصفة خاصة ، وذلك من حيث تفرد الشركة بخصائص معينة وابتنائها على أسس محددة ، فوضع الفقهاء ما يلزم للشركة من الأركان والشروط ، وما يتم به انعقادها ، وطريقة إدارتها ، كما بينوا ما يؤدى إلى بطلانها و انتهائها وما يترتب على ذلك من تصفية أموالها و قسمتها وقد أختلفت آراء الفقهاء فى بعض الأسس العامة لشركة العقد ، ومن ذلك اختلافهم في تحديد أركان هذه الشركة وفى بعض شروطهذه الأركان، وكذلك في توقيت الشركة. وقد رجحنا من آرائهم ما استقام دليله في نظرنا في الأمور الآتية : - رجح عندنا رأى جمهور الفقهاء بالتوسع في أركان الشركة وعدها أربعة ، لأنه مادام وجود العقد يتوقف عليها ، فلابد من اعتبارها جميعا أركان اللشركة . كما رجحنا رأى المالكلية وبعض الحنابلة فى صحة الشركة بالعروض مثلية كانت أو متقومة سواء كانت من جانب واحد أو من الجهانبين ، لأنها تكون تمنا في عرف الناس ، كما أن التصرف يرد فى كل نوع منها ما يجعلها رأس مال يصح أن يكون محلا للشركة. كذلك ترجح في نظرنا رأى القائلين من الفقهاء بجو از الشركة بين المسلم وغيره كا الذمى والمستأمن في حدود ما يحل للسلم ، لوقوع مثل هذا التعامل في صدر الإسلام بين الرسول ل ويهود خيبر ، ولما يرشد إليه التوجيه (1) سنن الترمذی ج۱ ص ٠٦٢٦ } .. ?
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.