خاتمة
بعد أن يسر الله تعالى السبل أمامنا ، ومنحنا عوله وتوفيقه في استكمال هذه الدراسة ، واستيعاب مسائلها ، فإنه يجدر بنا أن نجمل أهم نتائجها ، وتوجز ما أسلفناه من أحكام بشأنها في النقاط التالية ،
.
1 - أن الشركة بمعناها العام في للفقه الإسلامي تتعدد أنواعها إلى شركة إباحة ، وشركة ملك ، وشركة عقد . وكل نوع منها يرد وجوده ويتأكد دوره في مجال الحياة العامة للفرد والجماعة على الصواء، ومن هنا اهتمت شريعة الإسلام بالشركة فأولتها كبه عنايتها وبالغ رعايتها ، فتناول الفقهاء كل نوع منها على نحو خاص يوضح حقيقته ويبين احكامه ويتناسب مع مكانته في نظام الشركات ، مما جعل نظرة الفقه الإسلامي إلى هذا النظام ، فريدة الترتيب، متكاملة الجوانب ، شاملة التناول .
6
۲ - بسط الفقه الإسلامى دراسته حول شركة العقد ، فأفاض الفقهاء فى أفوالهم عن هذه الشركة ، وعرضوا لها بالتفصيل والتفريغ في صورة فذة رائدة، لما لهذه الشركة من دور كبير في النظام الاقتصادى ، ولما يتأصل به وجودها على استثمار المال وتنمية الموارد والطاقات البشرية في سبيل الكسب وابتغاء الرزق.
- استخلص الفقهاء من كتاب الله تعالى وسنة رسوله لا وأصول الشريعة معايير ثابتة وقواعد خاصة يهتدى بها في تنظيم استنماء المال و استثمار الجهود الإنسانية بطريق الشركة فلم يجعل الفقه الإسلامي الاشتراك حقا مطلقا ، كما أنه لم يمنع الاشتراك كلية ، بل قيده بقيود معينة تضمن تحقيق العدالة لكل الناس ومنع الاستغلال ودفع الضررعهم فلا يطفى عن على فقير
ص ١٨١