الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٧٥

- ۱۷۰ أو أكثر على أن يكون العمل لواحد منهم فقط ، وفي هذه الحالة يكون مال غير العامل مضاربة فى يد العامل منهم ويكون عمل العامل فى ماله بحكم أنه مملوك له . (۱) ٤- حق التصرف يكون المضارب : الأصل في المضاربة أن التصرف يكون من المضارب . لأن العمل من حق المضارب ايتمكن من تحقيق الربح وهو المتحمل المسئولية التصرف وعلى هذا فلا يصح أن يشترط رب المال أن يكون له حق التصرف لتعارض ذلك مع حق المضارب في التصرف . + ويجوز لرب المال التصرف بإذن المضارب ، فإن لم يأذن له فالمالكية على المنع ، وعند غيرهم من الفقهاء أنه يجوز ذلك على سبيل الإعانة المضارب وبشرط ألا يبيع السلعة بأقل من ثمنها ، فإذا رأى المضارب أن في تصرف المالك ضررا للشركة فإن له منعه إذا كان ذلك بعد مباشرته العمل في المضاربة أما إذا لم يباشر العمل فلرب المال أن يتصرف في ماله وليس المضارب أن بمنعه و تنفسخ المضاربة . (۲) ه يكون توزيع الريح بعد ظهوره وقسمة المال : لا يقسم الربح المعين طرفا عقد المضاربة إلا بعد ظهوره . وقد اختلف الفقهاء في كيفية تملك العامل الحصته من الربح ، فذهب الأحناف والمالكية في غير المشهور عندهم وبعض الحنابلة إلى أن العامل عملك حصته من الربح (1) المغني لابن قدامة جه ص ٢٥ ٣١٠ معنى المحتاج للشربيني ج۲ ص٣١٥ بدائع الضائع للكاسانى ٦٠ ص ٩٠ الدسوقى على الشرح الكبير ج۱ ص ٠٤٧٣ (٢) أقرب المسالك الدردير ج۱ ص ٢١٦٠٢١٤، بدائع الصنائع للكاساني . ص ۱۰۱۰۱۰۰ المهذب للشيرازي ج۱ ص ٣٨٦. $ .
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.