:
- ١٧٦
بعد القسمة وتملك رب المال لرأس ماله ، وذهب المالكية في المشهور عندهم والشافعية وبعض الحنابلة إلى أن العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهور الربح ولو لم يقسم المال . (1)
ونرى أن الراجح من هذين القولين هو ما ذهب إليه الأحناف ومن تابعهم ، لأن الربح وقاية لرأس المال من النقص فيجبر منه ما قد يعرض لرأس المال من الخسارة والتى يظل احتمال حدوثها قائما قبل القسمة ، ولا يمكن دفع احتمال الخسارة إلا بالقسمة وتسلم رب المال لرأس ماله . وعلى هذا فليس للعامل الاستقلال في أخذ حصته من الربح بدون حضور المالك أو إذنه ، لأن شريك مع رب المال فلا ينفرد أحد الشريكين بالقسمة من غير حضور صاحبه ، ولأن نصيب العامل مشاع وليس له مقاسمة نفسه لأن القسمة للحيازة والافراد ، وذلك لا يتم بالواحد وإنما يتحقق بين اثنين حتى يمكن أن يستقر الملك بينهما .(٢)
وأما الخسارة فى المضاربة فإنها تكون على رأس المال، لأن هلاك أي مال أو نقصه على صاحبه ، إذا لم يستنبع ذلك ضمان غيره بسبب تعديه .
(۳)
-٦- كل ما يجوز لشريك العنان من تصرف بحوز للمضارب إذا انعقدت المضاربة فإن كل ما يجوز لشريك العنان أن يفعله يجوز
(1) بدائع الصنائع للسكاسانى ٦٠ ص ۲۰۱ معنى المحتاج للشربيني ج ۲ ص ۳۸۱ المغني لابن قدامة جي ص ٩ أقرب المسالك المدردي ج ٢ ص ٥٣ نهاية المحتاج للرملى ج، ص ٢١٦ (۲) كشاف القناع للبهوتى ٣٠ ص ٥٢٠ ، البسوط للسرخسی ج۲۲ ص ۱۳۳ معنى المحتاج للشربينى ج۲ ص ۳۱۸ (۳) بدائع الصنائع للكا ساعى ج٦ ص ٨٦ الشركات في الفقه الاسلامي للشيخ على على الخفيف ص ٨٦
ص ١٧٦