-
١٧٤
أما إذا كان المالي عروضا فقد ذهب الأحناف والشافعية إلى أن الفسخ يتم ولكن يبقى للمضارب ولاية التصرف ببيع العروض حتى ينض المال ليظهر حقه (۱) وقد واقفهم الحنابلة على صحة الفسخ حال كون المال عروضا، إلا أنهم أجازوا صحة اتفاق رب المال والمضارب على بيعه أو قسمته . (٢)
وذهب المالكية إلى أنه إذا كان رأس المال عروضا لم تنفسخ المضاربة في
الحال بل يبقى عقدها حتى يفص رأس المال فإذا نض انتهت المضاربة . ۳
(۳)
فالفرق بين المالكية وغيرهم أن المالكية يرون بقاء العقد إلى أن ينض رأس المال ، ولكن غيرهم يرى أن العقد قد انتهى ويجب بعد ذلك تنضيض رأس المال لحق المضارب باعتبار أن العقد لا يزال قائما . والواقع أن الخلاف على هذا الوضع ليس له أثر عملى . لأن الجميع يتفقون على أن المضاربة من العقود الجائزة ولكل واحد من الطرفين فسخها حتى بعد الشروع في العمل (1)
٣- يجوز في المضاربة تعدد رب المال والعامل :
وكما تجوز المضاربة منفردة بأن يكون المال من طرف ولا عمل له ، والعمل
المال
من طرف ولا مال له ، كذلك تجوز المضاربة مجتمعة بأن يتعدد رب و العامل ، كأن يكون مال الشركة مملوكا لثلاثة أشخاص فيعطونه لشريك مضارب أو أكثر للعمل فيه ويكون الربح بينهم على حسب ما يتفقون. وكذلك تجوز المضاربة مجتمعة مع شركة العنان، بأن يكون المال لشريكين
(۱) بدائع الصنائع ج ٦ ص ۱۰۹ ، معنى المحتاج الشربيني ج۲ ص ۰۳۱۹
(٢) المغنى لا قدامة ج م ص ٠٥٥
(۳) الدسوقى على الشريح الكبير ج٣ ص ٤٧٩ .
(٤) الشركات في الفقه الاسلامي الشيخ على الخفيف ص ۱۱۱.
ص ١٧٤