المبحث الرابع
أحكام المضاربة
تتحدد أحكام المضاربة ، كما نتنوع آراء الفقهاء فيها وبدراسة ما أوردوه بشأنها في مذاهبهم المختلفة، ومامر بنا في المباحث السابقة ، فإن هذه الأحكام
يجمعها الأمور الآتية:
- المضاربة أمانة و وكالة :
تفقد المضاربة على الأمانة والوكالة ، فيكون المضارب أمينا عند التعاقد ورأس المال في يده أمانة ، لأن قبضه له كان بإذن من المالك ، وعلى ذلك
فإنه لا يضمن المال عند التلف إلا بالتعدى عليه أو التفريط فيه.
كما أن المضارب يكون وكيلا عن المالك عند تصرفه بانماء المال في النجارة ، لأن التصرف كان بإذن من المالك ، وذلك تحقق معنى
الوكالة. (1)
۲ - المضاربة عقد جائز :
عقد المضاربة من العقود الجائزة غير اللازمة عند جميع الفقهاء ، وعلى ذلك فإنه يجوز لكل من رب المال والمضارب فسخها متى شاء بشرط أن
يكون المال ناضا أى عينا من الدراهم والدنانير
•
(۱) بدائع الضائع للكاساني ٧٠ ص ٨٧٨٦ معنى المحتاج للشربينى ج۲ ص ،٣٢٢،٢١ . المغني لابن قدامة جه ص ٦٣ جو امر الإكليل لصالح عبد السميع
ج۲ ص ۰۱۷۱
.
ص ١٧٣