الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٧٣

المبحث الرابع أحكام المضاربة تتحدد أحكام المضاربة ، كما نتنوع آراء الفقهاء فيها وبدراسة ما أوردوه بشأنها في مذاهبهم المختلفة، ومامر بنا في المباحث السابقة ، فإن هذه الأحكام يجمعها الأمور الآتية: - المضاربة أمانة و وكالة : تفقد المضاربة على الأمانة والوكالة ، فيكون المضارب أمينا عند التعاقد ورأس المال في يده أمانة ، لأن قبضه له كان بإذن من المالك ، وعلى ذلك فإنه لا يضمن المال عند التلف إلا بالتعدى عليه أو التفريط فيه. كما أن المضارب يكون وكيلا عن المالك عند تصرفه بانماء المال في النجارة ، لأن التصرف كان بإذن من المالك ، وذلك تحقق معنى الوكالة. (1) ۲ - المضاربة عقد جائز : عقد المضاربة من العقود الجائزة غير اللازمة عند جميع الفقهاء ، وعلى ذلك فإنه يجوز لكل من رب المال والمضارب فسخها متى شاء بشرط أن يكون المال ناضا أى عينا من الدراهم والدنانير • (۱) بدائع الضائع للكاساني ٧٠ ص ٨٧٨٦ معنى المحتاج للشربينى ج۲ ص ،٣٢٢،٢١ . المغني لابن قدامة جه ص ٦٣ جو امر الإكليل لصالح عبد السميع ج۲ ص ۰۱۷۱ .
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.