۱۷۲
في الشروط اعتبارها والالتزام بها لقوله : المسلمون عند شروطهم ) .. وأيضا فإن هذه التقييدات لا يترتب عليها محظور شرعي، ومن ثم فإن العمل بها لا يخالف دليلا شرعيا . مما يرجح القول
باعتبارها جميعا.
(۱) صحیح البخاری ج۳ ص ٠١١٤
ص ١٧٢
النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.