الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٦٧

المبحث الثالث أقسام المضاربة تنة هم المضاربة إلى قسمين : مضاربة مطلقة، ومضاربة مقيدة. وستتناول الكلام على كل قسم منها فيما يلى : المضاربة المطلقة :. هي التي لم تقيد بزمان ولا مكان ، ولم يبين العمل فيها ولا صفته ، ولا من يتعامل معه المضارب فيكون للعامل فيها حرية التصرف في البيع والشراء بما يرى فيه المصلحة من غير تحديد لزمان ولا مكان ولا نوع العمل . (۱) وقد قسم الفقهاء العمل في المضاربة المطلقة إلى الأقسام التالية : ١ - ما يجوز للمضارب أن يعمله بمقتضى عقد المضاربة من غير حاجة إلى النص عليه من رب المال ، ومن ذلك البيع والشراء بنقد البلد وتمن المثل من جميع أنواع التجارة في شتى الأمكنة من جميع الناس، وحبس المبيع حتى يقبض الثمن ، والبيع بعروض لأن المقصود الربح وقد يكون فيه وهو ما يروج والسفر بالمال إذا لم يكن مخاطرة ، والابداع والابداع، وغير ذلك مما نتناوله عادة التجارة في أمور البيع والشراء . (۲) ٢- ما يجوز للمضارب أن يعمله إذا قال له رب المال : إعمل برأيك . (۱) بدائع الصنائع للكاساني : ٦ ص ٨٧ كشاف القناع البهوتي ج ٢ ص ٢٦٣ (۲) بدائع الصنائع للمكاسانى ٦٠ ص ٨٧ مغني المحتاج للشربيني ٢٠ ص ٣٢٦
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.