١٩٦٠
الجهالة والفرد ، وذلك مثل توقيت المضاربة ، وشرط رب المال الضمان
على العامل
(۱)
ويتفق الحنابلة مع رأى الشافعية والمالكية في إعتبار الشرط الفاسد مبطلا للمضاربة ، إلا أنهم قد قسموا الشروط الفاسدة إلى ثلاثة أقسام هي : ١- شرط يتنافى مع مقتضى العقد ، كأن يشترط أحدهما أو كلاهما الزوم
المضاربة ، أو أن لا يبيع المضارب إلا من يشترى منه أو نحو ذلك .
-۲- شرط يعود بجهالة الربح ، مثل أن يشترط للعامل جزءا مجهولا من الربح، أو ربح إحدى السفرتين .
شرط ليس فى مصلحة العقد . مثل أن يشترطرب المال على المضارب المضاربة في مال آخر ، أو أن يخدمه في شيء معين ، أو يرتفق ببعض سلع المضاربة ، كان يلبس الثوب أو يركب الدابة (٢)
(1) مغني المحتاج الشربيني ص ۳۱۳ ، الدسوقى على الشرح الكبير جاص ٠٤٧
المغني لابن قدامة جه ص ٦٤ ، منتهى الارادات للبهوتى ج۱ ص ٠٤٥٩
ص ١٦٦