الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٦٦

١٩٦٠ الجهالة والفرد ، وذلك مثل توقيت المضاربة ، وشرط رب المال الضمان على العامل (۱) ويتفق الحنابلة مع رأى الشافعية والمالكية في إعتبار الشرط الفاسد مبطلا للمضاربة ، إلا أنهم قد قسموا الشروط الفاسدة إلى ثلاثة أقسام هي : ١- شرط يتنافى مع مقتضى العقد ، كأن يشترط أحدهما أو كلاهما الزوم المضاربة ، أو أن لا يبيع المضارب إلا من يشترى منه أو نحو ذلك . -۲- شرط يعود بجهالة الربح ، مثل أن يشترط للعامل جزءا مجهولا من الربح، أو ربح إحدى السفرتين . شرط ليس فى مصلحة العقد . مثل أن يشترطرب المال على المضارب المضاربة في مال آخر ، أو أن يخدمه في شيء معين ، أو يرتفق ببعض سلع المضاربة ، كان يلبس الثوب أو يركب الدابة (٢) (1) مغني المحتاج الشربيني ص ۳۱۳ ، الدسوقى على الشرح الكبير جاص ٠٤٧ المغني لابن قدامة جه ص ٦٤ ، منتهى الارادات للبهوتى ج۱ ص ٠٤٥٩
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.