--
و من ذلك مشاركة غيره فى مال المضاربة شركة عنان ، لأنها أعم من المضاربة والشيء لا يستتبع مثله أو ما هو فوة فتحتاج إلى تعويض، ولأن المخلط يوجب في مال الغير حقا فلا يجوز إلا بأذن من المالك . كما يدخل في هذا القسم أيضا البيع نسيئة وبغير نقد البلد ، لأن ذلك يوجب نقصا في رأس المال ويؤثر فيه فلابد من تفويض المالك له فيه .(١)
مالا مجوز للمضارب عمله إلا بالنص عليه من رب المال والإذن منه ، ومن ذلك الاستدانة ، فليس له أن يستدين على مال المضاربة والإقراض من المال ، لأنه تبرع في مال الغير ، ومال الغير لا يقبل التبرع . وكذلك العتق والمكاتبة والصدقة والهدية، لأن هذه الأمور لا تدخل في التجارة ولا يتناولها التوكيل والتفويض . وكذلك دفع مال التجارة إلى عامل آخر ليضارب به ، لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه . (٢)
٤ - مالا يجوز للعامل أن يعمله أصلا. ومن ذلك شراء ما كان محرما كالميتة والخمر والدم ولحم والخنزير لقوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم و لحم الخنزير (۳) ، ولقوله : ( إن الله حرم مع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (4) ، ولأنها لا تملك بالقيض . وكذلك شراء ذى رحم محرم لرب المال ، لأنه يعتق عليه فلا يقدر على بيعه (0)
(1) بدائع الصنائع للمكاسانى ٦٠ صر ٩٦، المغني لابن قدامة ٥٣ ص ٣٠. (1) بدائع الصنائع للكاساني ج۱ ص۹۲، الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ٤٦٨. (۳) الآية ٣ سورة المائدة .
(٤) سنن أبي داود ج۳ ص ۲۷۹ ، صحیح مسلم بشرح النوووج ! ( ص ٦ . (٥) معنى المحتاج للشربینی ۲۰ ص ۳۱۷، المغنی لابن قدامة جه ص ٣٨ ، الدسوقى على الشرح الكبير ٣٣ ص ٤٧٣ ، بدائع الصنائع ج٦ ص ٠٩٦
ص ١٦٨