الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٦٥

-190- فالشروط الصحيحة ، ما ترد غير مخالفة لمقتص عقد المضاربة ولا يكون فيها تضيق على العامل ومثالها أن يشترط رب المال على العامل عدم السفر بالمال أو الاتجار في بلد معين لا تعدم فيه التجارة ، أو سلعة معينة يعم وجودها ، فهذا النوع من الشروط يقع صحيحا باتفاق الفقهاء ويبطل العقد بفواته . (1) وأما الشروط الفاسدة ، فقد تباينت بشأنها آراء الفقهاء . فذهب الأحناف إلى أنها تشمل نوعين هما : ۱ - ما يفسد وحده ويبقى المقدم مه صحيحا . وهو مالا يؤدى إلى جهالة الربح ، أو قطع الشركة ، أو يمنع شيئا جائز ابحكم الأصل ، كان يشرط رب المال للمضارب مع ثلث الربح مبلغا معينا من المال في كل شهر مما عمل فيه . فلا يفسد العقد بهذا الشرط ، لأنه لا يؤدى إلى جهالة الربح . وكان يشترط . أحد العاقدين لزوم المضاربة، فهذا شرط فاسد ، لأنه يمنع الفسخ الجائز بحكم الأصل والعقد يكون صحيحا . ۲- ما يفسد العقد معه . وهو كل ما أدى إلى جهالة الربح أو منع موجب العقد ، ومثال ذلك شرط دراهم معلومة لأحدهما أولهما من الريح فإن هذه الشروط تفسد معها المضاربة ، لأنها تؤدى إلى الجمالة التى تمنع من التعليم ما يفضي إلى التنازع والاختلاف ، كما أنها تتنافى مع شروط صحة المضاربة (٢) وذهب الشافعية والمالكية إلى أن كل شرط فاسد يكون مفسد اللمضاربة ومبطلا لها . ويرد الفساد في كل شرط يخالف مقتضى القعد، أو يشتمل على (1) تبيين الحقائق للزيامي ج ص ، ه ، الدسر فى على الشرح الكبير ج٣ ص ٤٧ المغني لابن قدامة ج ه ص ٦٤ ، معنى المحتاج المحتاج ٢ ص ٠٣١٥ (۲) المبسوط السرخسی ج۲۲ ص۹ ۱.
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.