-191-
أن يكون كل منها جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد. (١) وقد اختلف الفقهاء في صحة إنشاء الصبي الممير لعقد المضاربة ، فعند الأحناف والمالكية ورواية عن الحنابلة أنه يصبح للصبي المميز المأذون له في التجارة إنشاء عقد المضارية في ماله ، لأنها من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع فهو يملكها بنفسه وفى قيامه بهذا العقد مصلحة له (٢) . والأصح عند الشافعية والرواية الثانية عند الحنابلة عدم صحة العقد المالى من الصبي المميز قبل بلوغه حتى ولو أذن له الولى (٣) . ٢ - أن يكون رأس المال من النقدين أو ما يكون في حكمهما من النقد المسكوك . لأنهما قيم المتلفات وأثمان المبيعات ، كما أن قيمنها لا تزيد ولا تنقص غالبا ، وكذلك فإنهما لا يتعينان بالعقد ، وعلى ذلك فإن جمهور الفقهاء يرون عدم صحتها إذا كان المسال عروضا لأنها تتعين بالتعيين فيؤدى ذلك إلى وجود الغرر (4) . وذهب الحنابلة في رواية إلى أنه يصح جعل العروض رأس مال المضاربة . وتجعل قيمتها وقت العقدر أس مال المضاربة ، فيصير
رأس المال هو القيمة التى انفق المضارب ورب المال عليها (ه)
•
و يترجح في نظرنا القول بجواز أن تكون العروض رأس مال في المضاربة لأنه يمكن تقويمها وقت العقير ، وبذلك يكون رأس المال معلوما ، فتنتفى (۱) - معنى المحتاج للشربينى - ٣١٤٢ ، بدائع الصنائع للكاساني ج: ص۸۱
الدسوقى على الشرح الكبير ج ۲ ص ۳۱۳ ، المغني لابن قدامة جده (۲) - بدائع الصنائع للكاساني ج1 ص ٨١ ، بداية المجتهد لا بن رشد ج۲ ص ۲۳۸
جراء الإكليل لصالح الأزهرى ج ۲ ص ۰۹۸ (۳) - المهذب للشيرازی ۱۰ ص ۳۲۱ ، کشاف القناع للهوتى ج ص ٤٤٢ (٤) - بدائع الصنائع للكاسانى جـ ٦ ص ۸۲ ، معنى المحتاج للشربيني ج ٣١٠٢ بداية المجتهد لابن رشد ج ۳۱۰ ، المغني لابن قدامة جه ص ١ ، المحلى
لابن حزم جـ ٩ ص ١٦٩
·
(ه) - المغني لابن قدامة ج ٥ ص ٠١٠
(م ۱۱ - الشركات )
•
ص ١٦١