الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٦٢

-197- الجهالة والفرد في المضاربة ، كما أنه إذا فسخت المضاربة ورأس المال عروض فإنها تقوم أو تباع فيكون الفرق فى المال بين وقت الدخول في المضاربة و وقت إنتهائها زيادة أو نقصانا هى ما حققته المضاربة من ربح أو خسارة، وعلى ذلك فيكون الربح معلوما لا جهالة فيه كما كان رأس المال معلو م ا من قبل بتقويم العروض مما تدعو إليه حاجة الناس ، لأن العامل قد يجد من يدفع إليه له عروضا ولا يجد من يعطيه نقا ، فيؤدى ذلك إلى التضويق عليه والمشقة له ولذلك فلا مانع من القول بحوار المضاربة بالعروض لا سيما وأن بعض الفقهاء القائلين بمنع ذلك قد أجاز أن تدفع العروض إلى العامل ليبيعها ويكون ثمنها رأس مال المضاربة . (1) - أن يكون رأس المال عينا لا دينا : لأن الدين لا يمكن التصرف فيه ، ومن ثم فلا يتحقق المقصود من المضاربة وهو تحصيل الربح . وقد اتفق الفقهاء على أنه لا تجوز المضاربة بدين لرب المال على العامل ، أما إذا كان الدين على غير العامل فقد أجاز الأحناف والحنابلة قبض هذا الدين والعمل به مضاربة ، ومنع ذلك المالكية والشافعية .() وإذا كان رأس المال وديعة عند العامل ، فإن جمهور الفقهاء بجيزون المضاربة به باعتباره عينا لا دينا (۳) أن يكون رأس المال معلوما عند عقد المضاربة : وهذا الشرط باتفاق الفقهاء لأن الجهل رأس المال يؤدى إلى جهالة الربح ، وكون الربح (۱) بدائع الصنائع للكاساني ج ١ ص ٨٢ . (۲) المبسوط للسرخسى ج۲۲ ص ۲۹ الدسوقى على الشرح الكبير ج ٣ ص ٤٤٦٤ مغني المحتاج الشربيني ج۲ ص۳۱۰، المغني لابن قدامة جه ص ۲۷. (۳) المبسوط المرخی ۲۲ ص ۲۹، مغنی المحتاج للشربيني ج۲ ص۳۱۰.
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.