الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٦٠

: ١٦٠ على الصيغة وحدها ويرجع هذا الاختلاف بين الفقهاء في تحديدهم الأركان إلى تفرقتهم بين الركن الأصلى وغير الأصلى ، فمن اعتبر الأصلى من الأكان وهو : ما كان داخلا في حقيقه الشيء ، قال إن ركز المضاربة هو الإيجاب والقبول . ومن أعتبر الركن غير الأصلى وهو : وهو ما يتوقف عليه وجود الشيء ، قال إلى أركان المضاربة أربعة أو خمسة . الخمسة وما ذهب إليه فقهاء الشافعية والحنابلة من التوسع في أركان المضاربة ، هو الذي نراه ،راجحا ، لأنه مادام تحقق المضاربة يتوقف على الأمور التي ذكروها . فلا بد من عدها جميعا أركانا اشركة المضاربة ، وعلى هذا فإن أركان المضاربة هي : { العاقدان : وهمارب المال أو وكيله ، والعامل . الصيغة . وهي كل لفظ يفيد انعقاد المضاربة ويدل على المعنى المقصود المال . وهو محل العمل في المضاربة . -- العمل ، وهو ما يقوم به المضارب من الاتجار في المال وما يلزم لذلك من بيع وشراء ونحوهما . ة الربح، ويقصد به شرط جزء مشاع معلوم مما يزيد على رأس المال لكل من صاحب المال والعامل . شروط صحة المضاربة : باستقراء شروط المضارية فى المذاهب الفقهية المختلفة نجد أن هذه الشروط تتمثل في الأمور الآتية : ۱ -- أن تتحقق أهلية التوكيل في رب المال ، وأهلية التوكل في المضارب
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.