:
١٦٠
على الصيغة وحدها ويرجع هذا الاختلاف بين الفقهاء في تحديدهم الأركان إلى تفرقتهم بين الركن الأصلى وغير الأصلى ، فمن اعتبر الأصلى من الأكان وهو : ما كان داخلا في حقيقه الشيء ، قال إن ركز المضاربة هو الإيجاب والقبول . ومن أعتبر الركن غير الأصلى وهو : وهو ما يتوقف عليه وجود الشيء ، قال إلى أركان المضاربة أربعة أو خمسة .
الخمسة
وما ذهب إليه فقهاء الشافعية والحنابلة من التوسع في أركان المضاربة ، هو الذي نراه ،راجحا ، لأنه مادام تحقق المضاربة يتوقف على الأمور التي ذكروها . فلا بد من عدها جميعا أركانا اشركة المضاربة ، وعلى هذا فإن أركان المضاربة هي :
{
العاقدان : وهمارب المال أو وكيله ، والعامل .
الصيغة . وهي كل لفظ يفيد انعقاد المضاربة ويدل على المعنى المقصود
المال . وهو محل العمل في المضاربة .
-- العمل ، وهو ما يقوم به المضارب من الاتجار في المال وما يلزم
لذلك من بيع وشراء ونحوهما .
ة الربح، ويقصد به شرط جزء مشاع معلوم مما يزيد على رأس المال لكل من صاحب المال والعامل .
شروط صحة المضاربة :
باستقراء شروط المضارية فى المذاهب الفقهية المختلفة نجد أن هذه الشروط
تتمثل في الأمور الآتية :
۱ -- أن تتحقق أهلية التوكيل في رب المال ، وأهلية التوكل في المضارب
ص ١٦٠