الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٦

-14- من غير نظر إلى ما يجوز منها ومالا يجوز عندهم ، وبذلك يكون التعريف شاملا لجميع أنواع الشركة من ملك وعقد . وعرف الأحناف الشركة بأنها : اختصاص اثنين فأكثر ممحل واحد (۱) ولما كان الاختصاص الحاصل بين اثنين أو أكثر بوروده على محل واحد يمكن حدوثه في الدين أو الدين أو الجاه أو العمل وغير ذلك ، فإن هذا التعريف - كما يبدو الناظر فيه - يعمل جميع أنواع الشركة . ويعرف المالكية الشركة بأنها : مايحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح ، وقد يحصل بغير قصد كالإرث (٢) . وهذا التعريف - بحسب الظاهر - يفيه شموله لكل أنواع الشركة ، وذلك أن ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح ، يدخل فيه شركة العقد بكافة أنواعها ، ومايحصل بغير قصد كالإرث ، يدخل فيه شركة الملك بجميع صورها المختلفة . مناقشة التعريفات : و تعريفات الفقهاء المتقدمة وإن أشعر ظاهرها بشمولها لكل أنواع الشركة ، إلا أنه عند التأمل فيها تجدها قد جاءت قاصرة في إبرازها لمقصود الشركة والتصور العام لمعناها ، ذلك أن الحنابلة في تعريفهم قد أشاروا إلى شركة العقد بما يترتب على العقد من جواز تصرف الشركاء دون التعرض إلى الكيفية التى تنشأ بها هذه الشركة . وكذلك قصر الشافعية أثر العقد على ثبوت الحق في الأصل دون التصرف والاستثمار والاسترباح كما جعلوا شركة الملك أصل وشركة العقد لنبني عليها ، وفضلا عن ذلك فإن التعريف يرتب الإذن في مال الشركة على أساس العقد وهذا لا يكفى إذ لا بد عندهم من إذن صريحة (1) الدر المنتقى شرح الملتقى محمد علاء الدين ج ۲ ص ۰۷۲۲ (۲) مواهب الجليل للحطاب ج ٥ ص ۰۱۱۷
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.