- ١٧ -
في التصرف، فلا يكفي لفظ اشتركنا لاحتمال أن يكون ذلك إخبارا عن الواقع (1) . وأما الحنفية والمالكية فقد عرفوا الشركة بالمعتبر عندهم من أحكامها ، كما أن كثيرا من فقهائهم قد اقتصروا على ذكر أنواعها وأضر بها من غير تعرض لتعريفها العام .
التعريف المختار :
وبناء على ما تقدم فإننا نرى أن التعريف الجامع للشركة بمعناها العام أن
•
يقال أنها : ثبوت الحق في شيء واحد لاثنين أو أكثر على جهة الشيوع أو عقد يسهم فيه شخصان أو أكثر بمال أو عمل موجب لصحة تصر فهما ومشاركتهما في الربح أو تحمل الخسارة . فهذا التعريف يصدق بالحق المالي وغيره . فالشطر الأول منه يشمل شركة الملك بالاختيار وغيره كالإرث ، ويشمل شركة الإباحة في المشاع بين الناس بنص الشرع ويدخل نحو الشركة في حقوق الأبدان والأموال كالقصاص وحد القذف والشفعة والرد بالعيب وخيار الشرط (۲) ويشمل الشطر الثانى من التعريف خصوص الأموال ، وهو ما يعرف
بشركة العقد بجميع أنواعها كما سيأتي بيانها
مقارنة بين التعريف اللغوى والشرعي :
•
يتضح لنا ما تقدم أن المعنى الشرعى أعم من المعنى اللغرى ، ذلك أن الشركة في اللغة تحصل بفعل الخلط ، وفي الشرع كما تحصل بفعل الإنسان قد تحصل من غير فعله كثبوت الحق فى مال موروث أو غيره كالقصاص وحد القذف والشفعة . فعلى هذا يكون بين المعنيين اللغوى والشرعي عموم من هذا الوجه .
(1) نهاية المحتاج للرملى ج ٥ ص ٦ . (۲) الشركات في الفقه الاسلامي والتشريع الوضعي للشيخ سعود سعد
الدريب ص ٧ .
( ۲۴ - الشركات )
ص ١٧