-10.
معنى الشركة شرعا :
الشركة في الشرع يختلف معناها عند الفقهاء. فقد عرفها الحنابلة بأنها : الاجتماع في استحقاق أو تصرف (۱) ، وهذا التعريف شامل لجميع أنواع الشركة من إباحة وملك عقد ، ذلك أن الاجتماع في الاستحقاق يتضمن استحقاق العين بالإباحة والهبة والإرث والشراء والغنيمة والوصية ونحو ذلك ، ولا فرق بين أن عملك الشركاء العين أو المنفعة ، أو العين دون منفعتها، أو منفعتها دون عينها (۲)
كما يلحق بذلك ما إذا اشترك شخصان في حد الرقبة كما لو قذفها إنسان
بكلمة واحدة فإنه يحد لهما حدا واحد (٣) .
كذلك فإن الاجتماع فى التصرف يتضمن جميع شركات العقد ، سواء أكانت شركات أموال أو وجوه أو أعمال أو أموال وأعمال كما في شركة المضاربة .
وعرف الشافعية الشركة بأنها : ثبوت الحق شائعاً في شيء واحد أو عقد يقتضى ذلك (٤) . وهذا التعريف - بحسب الظاهر - يفيد العمومية بشموله لجميع أنواع الشركة ، ذلك أن عبارة « ثبوت الحق شائعاً في شيء واحد ، تشمل أنواع شركة الملك المتمثلة في عدة أمور مثل الوصية والهبة والإرث و الغنيمة . كما أن عبارة « أو عقد يقتضى ذلك ، تتضمن شركه العقد التي تتمثل أقسامها في العنان والمفاوضة والوجوه والأبدان والأموال والمضاربة
(1) المغني لابن قدامة ٥٠ ص ۱ ، كشاف القناع للبروق ج ٣ ص ٤٩٦ . (۲) الشركات في الشريعة الاسلامية والقانون الرضعي الدكتور عبد العزيز
الخياط
ج۱ ص ۰۳۳
(۳) المغني لابن قدامة ج ٥ ص ٢ .
(٤) نهاية المحتاج للرملي ج ه ص ٢ .
ص ١٥