-10V-
وأما القياس فقد استدل فقهاء الشافعية والحنابلة على مشروعية المضاربة بالقياس على المساقاة ، لأنها إنما جوزت للحاجة من حيث أن مالك الشجر قد لا يحسن تعهدها ولا يتفرغ لها، ومن يحسن العمل قد لا يملك ما يعمل فيه ، وهذا المعنى موجود في المضاربة ، (۱) وعلى هذا تقاس المضاربة على المساقاة والمزراعة لشبونهما بالنص ، فتجعل أصلا يقاس عليه ، وقياس كل منهما على الآخر صحيح، فإن من ثبت عنده جواز أحدهما أمكنه أن يستعمل فيه حكم الآخر لتسلومها . (۲)
}
أما الآخرون من الفقهاء فإنهم يرون أن المضاربة وإن كانت مشروعة وجائزة إلا أنها على خلاف القياس ، لأن القياس يقتضى عدم جواز الاستئجار بأجر مجهول أو معدوم والعمل مجهول فلا يصح القياس ، وإنما ترك المقياس الأدلة السابقة من الكتاب والسنة والإجماع.
ولكننا نرى أن القول بأن المضاربة قد شرعت على مقتضى القياس هو الراجح ، لأن المضاربة من جنس المشاركات ، لاشتراك رب المال والعامل بما ينتج عنها من ربح أو خسارة ، فهذا يدفع مالله وهذا يعمل وماقسم الله من شيء كان بينهما على حسب ما يتفقان ، فإذا لم يحصل ربح كانت الخسارة على رأس المال وأما العامل فقد خسر ثمرة عمله . كما أن المضاربة ليست من جنس الإجارة لأن المقصود في المضاربة هو الربح وليس عمل العامل . (4) وما يزيد هذا الترجيح ما جاء في عبارات الفقهاء المانعين من مشروعية
(۱) معنى المحتاح الشربيني ج۲ص۳۰۹.
(۲) فتاوی ابن تيمية ج ۲ ص ۱۰۱ .
(۳) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٢ ص ٧٩ مواهب الحليل للحطاب جو ص ٢٥٦ (٤) أعلام الموقعين لابن القيم ج ١ ص ٠٤٣٥
1
ص ١٥٧