-10A-
المضاربة بالقياس ، فقد اعتبروا المضاربة من أنواع شركة العقد (١) كما صرحوا بأن المغاربة تتحقى بطريق الشركة دون الاجارة (۳۲) .
وأما المعقول : فإن المضاربة فيها تحقيق مصلحة لرب المال والعامل، بل وللناس جميعا ، فإنه يوجد من الناس من يملك المال ولا يستطيع أن يستثمر المال وينميه ، ويوجد منهم من يحسن التصرف ويستطيع أن يستثمر المال وينميه ولكنه لا يملكه ، فإذا أعطى الأول للثانى مالا مضاربة لينال كل واحــد منهما نصيبا من رحه، كان فى ذلك تحقيق مصلحة لكل منهما و موافقة المقصود الشارع من دعوته إلى جلب المصالح ودرء المفاسد ، كما أن في ذلك تنشيطا التجارة وفائدة تعود على المجتمع بالخير ، فيكون في تشريع هذا العقد دفع حاجة الغني والفقير ، والله تعالى ما شرع العقود إلا لمصالح العباد ودفع حوائجهم (۳)
(۱) بلغة السالك الأقرب المسالك لأحمد الصاوى ج ٢ ص ١٥٣
(۲) بدائع الصنائع للكاساني ج1 ص ٨٦
(۳) بدائع الضائع للمكاسانى ج۶ ص ٧٩، مواهب الجليل للحطاب جو ص ٣٥٦
ص ١٥٨