-١٥٦-
مومی
و من الآثار أيضا ماروى زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرج عبدالله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق ، فلما قفلا مرا على أبى الأشعرى وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال : لو أندر للكما على أمر أنفعكما به لفعلت ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به ق إلى أمير المؤمنين فأسلف كماه فتبتاعا به متاعا من متاع العراق ، ثم تبيعاه بالمديقة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح ، فقالا : وددنا ، ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال ، فلما قدما باءاور بحا ، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال : أكل الجيش أسلفه كما أسلف كما ؟ قالا : لا ، فقال عمر بن الخطاب : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما ، أديا المال وأديا ريحه . فأما عبد الله فسكت ، وأما عبيد الله فقال : ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين لو نقص المال أو هلك لضمناه ، فقال عمر : أدياه ، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله ، فقال رجل من جلساء عمر : يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا ، فقال عمر : قد جعلته قراضا ، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف الربح .(۱)
وأما الإجماع ، فقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على جواز المضاربة فأفادت الآثار المروية عنهم أنهم دفعو ا مال اليتيم مضاربة ومنهم عمر بن الخطاب وعثمان وعلى وابن مسعود وغيرهم ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد ومثل ذلك يكون إجماعا (۲) وأيضا فإن المسلمين يتعاملون بالمضاربة من لدن الرسول إلى يومنا هذا من غير نكير ، فدل ذلك على انعقاد الاجماع على مشروعيتها
(۱) موطأ مالك ٢٠ ص ٠٩٨٨٠٦٨٧ (۲) بدائع الصنائع للكاسانى جه ص ٠٧٩
ص ١٥٦