للرزق وسعيا عليه والذي أشارت إليه الآية بأنه فضل الله (1)
و أما السنة ، فقد جاء عن صهيب رضى الله عنه أن النبي الله قال : ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل ، والمقارضة . وخلط البر بالشعير للبيت ، فقد دل هذا الحديث على مشروعية المضاربة وحلول
لا لايع (۲)
البركة فيها .
كما تذكر كتب السيرة أن السيدة خديجة بنت خويلد ، كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء نجعله لهم، فلما بلغها عن رسول الله له من صدق حديثه وعظم أمانته ، عرضت عليه أن يخرج فى مال لها إلى الشام وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار ، فتقبل رسول الله وخرج في ما لها مع غلام لها يقال له ميسرة (٣) وهذا كان قبل بعثته عليه السلام ، فلما بعث بالنبوة كان الناس يتعاملون بالمضاربة فأقرها ولم ينكر ذلك عليهم، وهذا تقرير لهم على ذلك، والتقرير أحد وجوه السنة . (٤)
كما ورد فى كتب السنة العديد من الآثار التي تفيد مشروعية المضاربة وتعامل الصحابة بها ، و من ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا دفع مالا مضاربة إشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرا، وألا ينزل به واديا ، أولا يشترى به ذات تكبد رطبة ، فإن فعل ذلك فهو ضامن ، وأنه رفع ما شرطه
•
إلى رسول الله له فأقره (0)
(۱) تفسير القرطي ج۱ ص۱۷۸.
(۲) سنن ابن ماجة ج ٢ ص ٧٦٨ سبل السلام للصنعاني ج۲ ص ٠٧٦ (۳) السيرة لابن هشام ج۱ ص ۲۰۳ ، الطبقات الكبرى لابن سعد ج۱ ص ۱۳۰۰۱۲۰
(٤) بدائع الصنائع للكاسانى جـ ٦ ص ٠٧٩
(٥) نيل الأوطار للشوكاني جه من ۳۰۰ .
ص ١٥٥