الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٤٤

-1{{- - أن الناس يتعاملون بهذا النوع من الشركة في سائر الأمصار من غير نكير عليهم ، فصار ذلك إجماعا على جوازها . لقوله : « إن أمتى لا تجتمع على ضلالة ) .. وقد استدل المالكية والشافعية لرأيهم بما يلى : 1 - أن الشركة لابد لتحققها من وجود المال أو العمل ، وكلاهما معدومان في شركة الوجوه ، فلا تصح لانعدام أحد أركان الشركة وهو المحل من مال وعمل (۲) ٢ - أن شركة الوجوه تشتمل على الغرر، لأن كل واحد من الشريكين عارض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل فتكون فاسدة فلا تصح (٣) . - أن شركة الوجوه اشتراك بالذمم فتكون من باب تحمل عنى و أتحمل منك ، وأسلفنى وأسلفك ، لاتصير ضمانا مجمل وسلف بحر نفعا (٤) . مناقشة أدلة الفريقين : بالنظر في أدلة كل من الفريقين، نجد أن ما ذكره المجيزون من أدلة مسلم وينهض حجة على مشروعية شركه الوجوه وجواز التعامل بها . أما أدلة المانعين فإنها مردوة ولا تصع للاحتجاج بها ، فقولهم إن شركة (۱) سنن ابن ماجة ج ۲ ص ۱۳۰۴ ۰ (۲) نهاية المحتاج للرملى ٥٠ ص ٥ . (۳) د (٤) بداية المجتهد لا بن رشد ۲۰ ص ٢٢٦ ٠
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.