-1{{-
- أن الناس يتعاملون بهذا النوع من الشركة في سائر الأمصار من غير نكير عليهم ، فصار ذلك إجماعا على جوازها . لقوله : « إن أمتى لا تجتمع على ضلالة ) ..
وقد استدل المالكية والشافعية لرأيهم بما يلى :
1 - أن الشركة لابد لتحققها من وجود المال أو العمل ، وكلاهما معدومان في شركة الوجوه ، فلا تصح لانعدام أحد أركان الشركة وهو المحل من مال وعمل (۲)
٢ - أن شركة الوجوه تشتمل على الغرر، لأن كل واحد من الشريكين عارض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل فتكون فاسدة
فلا تصح (٣) .
- أن شركة الوجوه اشتراك بالذمم فتكون من باب تحمل عنى و أتحمل منك ، وأسلفنى وأسلفك ، لاتصير ضمانا مجمل وسلف بحر نفعا (٤) .
مناقشة أدلة الفريقين :
بالنظر في أدلة كل من الفريقين، نجد أن ما ذكره المجيزون من أدلة مسلم وينهض حجة على مشروعية شركه الوجوه وجواز التعامل بها . أما أدلة المانعين فإنها مردوة ولا تصع للاحتجاج بها ، فقولهم إن شركة
(۱) سنن ابن ماجة ج ۲ ص ۱۳۰۴ ۰
(۲) نهاية المحتاج للرملى ٥٠ ص ٥ .
(۳) د (٤) بداية المجتهد لا بن رشد ۲۰ ص ٢٢٦ ٠
ص ١٤٤