الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٤٥

١٤٥ الوجوه ترد خالية من المال والعمل وهما العنصران اللازمان لقيام الشركة غير مسلم، لأن شركة الوجوه تقوم على البيع والشراء والأخذ والعطاء ، وهذه الأمور في العمل ، فيكون العمل عنصراً رئيسيا في شركة الوجوه كما أن عدم قيامها على المال لا يمنع صحتها ، لأن الحاجة إلى طلب أصل المال أقوى من الحاجة إلى طلب استغلاله وطلب الربح فيه . والقول بأن فى شركة الوجوه غررا منوع لتحقق التراضى بين الشركاء وانتفاء الاستغلال والإضرار لكل واحد فيها ، كما أن جهالة الكسب فيها لا تمنع من صحتها ، فالكسب أيضا فى شركة الأعمال وكل أنواع الشركة مجهول ومع ذلك لم يمنع من صحتها، لأن العبرة إنما هي بمعرفة مقدار النصيب من المربح والعلم بالكسب لا يكون إلا بعد حصوله ، وجهالة ذلك لا تؤدى إلى فساد الشركة . أما القول بأن شركة الوجوه اشتراك بالذمم فغير صحيح، لأن الوجاهة معناها الثقة في سداد المال، فهي تشبه الاستقراض فكأن الشريكين استقرضا مالا واشتريا به و باعا شركة بينهما ، وهذا جائز ، فالشريكان فى شركة الوجوه أخذا بضاعة بالدين وباعاها وربحا واقتسما الربح بحسب الاتفاق بينهما ، وليس في ذلك ما يمنع من جوازها (1) . الرأى الراجح في شركة الوجوه يتضح لنا ما تقدم من آراء العلماء فى شركة الوجوه وما ورد عليها من مناقشات ، أن القول الراجح منها . هو ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة من جواز شركة الوجوه وصحة التعامل بها . ومما يؤيد ذلك أن الناس يتعاملون (1) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للدكتور عبد العزيز الخياط ٢٠ ص ٠٤٩ ( م ١٠ - الشركات )
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.