١٤٣
رہا
الوجوه فإننا نرى أن التعريف الأول لهما عند جميع الفقهاء هو المشهور منها لاتفاقه مع المعنى اللغوى الحقيقتها .
وعلى ضوء ما تضمنه التعريف الأول عند الفقهاء لشركة الوجوه، فإن تعريف شركة الوجوه الذي يوضح مقصود الفقهاء منها ، ويبرز المعنى المشهور لها ، ، هو أنها : أن يشترك اثنان أو أكثر لامال لهم ولا صنعة على أن يشتروا بجاههم نسيئة لحسن معاملتهم مع الناس . ويبيعوا ما اشتروا ، ينتج عن ذلك من ربح يكون بينهم بالتساوى أو التفاضل على الوضع
وما
الذي يتم الاتفاق عليه .
آراء الفقهاء في شركة الوجوه :
اختلفت آراء الفقهاء في حكم شركة الوجوه . فذهب الأحناف والحنابلة إلى جوازها وصحة التعامل بها (١) . وذهب المالكية والشافعية إلى عدم جوازها و بطلانها (٢) .
وقد استدل الاحناف و الحنابلة لرأيهم بما يأتي :
١ - أن شركة الوجوه لتضمن وكالة كل شريك عن الآخر في البيع والشراء ، كما أنها تتضمن الكفالة بالثمن، وكل منهما جائز ، والمشتمل على الجائر يقع جائزا (۳) .
٢ - أن شركة الوجوه عمل من الأعمال، فجاز أن تنعقد عليه الشركة
كما تتعقد المضاربة على العمل (4)
•
(1) بدائع الصنائع الكاساني ٦٠ ص ٥٧ ، المغني لابن قدامة جه ص ١٥ . (۲) شرح الخرشى ج ٤ ص ۲۲۰ ، نهاية المحتاج للرملى ٥٠ ص ٥ .
(۳) المبسوط السرخی ج١١ ص ١٥٥ .
·
(٤) كشاف القناع للبونى ٣٠ ص ٥٢٦ .
ص ١٤٣