الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٤٢

-١٤٢ - الحنفية والتعريف الأول للمالكية وتعريف الحنابلة والتعريف الأول الشافعية متفقة كلها في المعنى ، فهي تفيد أن شركة الوجوه يتحقق وجودها نتيجة لما يتمتع به الشركاء من الوجاهة وتوافر الثقة فيهم دون وجود رأس مال لهم تقوم عليه هذه الشركة • وكذلك يتفق التعريف الثانى للمالكية مع التعريف الثاني للشافعية في اشتمالهما على إحدى الصور التي يتأنى حدوث شركة الوجود فيها، كأن يكون عند أحد الناس غير المشهورين أنواع من السلع ، ثم يدفع بها إلى رجل وجيه ومشهور بإتجاره فى السلع الجيدة ، فيبيعها بثمن مرتفع ويأخذ مقابل ذلك بعض الربح . وقد اعتبر المالكية والشافعية هذا النوع من التعاقد شركة وجوه ، لأنها تقوم على وجاهة الشريك الذي يقوم ببيع سلع الشخص الحامل ، لأنه بدونه ما كانت هذه السلع تباع بسعر مرتفع • وأيضا ينفق التعريف الثالث للمالكية والشافعية على أن يتولى شخص رجيه مهمة شراء السلع نسيئة من التجار بناء على وجاهته عندهم وثقتهم فيه . ثم يقوم الشريك الآخر بتصريفها ويكون الربح لهما . فهذه شركة وجوه عندهم ، لأنه بدون وجاهة الشربك الأول لما أمكن وجود هذه الشركة بالحصول على السلع والمتاجرة فيها أما التعريف الرابع للشافعية ، فإنه يشبه المضاربة لوجود مال من جانب و عمل من جانب آخر، إلا أن هذا التعريف لا يتفق مع طبيعة المضاربة ، لأن من شروطها تسليم المال إلى العامل . و فى هذه الصورة من شركة الوجوه يكون المال في يد الحامل ولا يسلمه للوجيه . ولا يخفى وجه تسمية الشافعية لهذه الصورة بشركة الوجوه ، لاعتمادها على عمل الوجيه الذي يقوم بتصريف أمورها . وبالمقارنة بين هذه التعريفات والمعاني التي أوردها الفقهاء لشركة
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.