أخذ بحق ، لأنه ناتج عن رضائهم وهذا يدل على الجواز فلا تنفى الآيتين هذا الجواز ، لأنهما واردتان فى الثواب والاثم فلها ما كسبت من الثواب وعليها
ما اكتسبت من الاثم ، ومن ثم فلا دليل المانعين في هاتين الآيتين (1)
>
•
ونوقش الدليل الثالث وهو الاستدلال بالحديث ، بأن هذا الحديث لا يدل على بطلان شركة الأعمال ، لأن الأصل في العقود الجواز والصحة إلا ما ورد الشرع بالنص على تحريمه (۲) ، ويدل لذلك قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (۳) ، فهذا أمر بالتزام الوفاء بالعقود التي يعقدها المسلم مالم يرد نص بتحريمها ومنعها (٤) . فشركة الأعمال لم يرد ما يحرمها ، بل إنها جاءت متفقة مع توجيهات الإسلام في مجال السعى على الرزق واكتساب الأموال ومن ذلك قوله تعالى : و يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أ. والكم بينكم بالبا عال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)، وقوله : د وابتغوا من فضل الله (1)
.
وأجاب المجيزون على رد المانعين الحديث عبد الله بن مسعود من حيث عدم صحة الاستدلال به لأنه حديث مرسل، بأن هذا الحديث وإن كان مرسلا ، فإن جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والحنابلة يرون أن العمل بالحديث المرسل حجة ) فيصح الاستدلال به ، وأمارد الاستدلال
(1) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى للدكتور عبد العزيز
الخياط ج۲ ص ۰۲
(۲) اعلام الموقعين لا بن القيم ١٠ ص ٣٤٤
(۳) الآية الأولى سورة المائدة .
(٤) روح المعانى للالوسى ٦٠ ص ٤٨ ، تفسير الطبري ٦٠ ص ٢٩
(0) الآية ٢٩ من سورة النساء .
(٦) الآية ١٠ سورة الجمعة
•
(۷) فوائح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ج۲ ص ٠١٧٤
•
1
ص ١٣٧