صلى الله عليه وسلم وكان له أن يدفعها لمن يشاء فيحتمل أن يكون فعل ذلك
لهذا فيشبه أن يكون الحكم حينئذ خارجا عن الشركة (١) .
مناقشة أدلة المانعين :
ناقش المجنزون لشركة الأعمال أدلة المانعين لها فردوا الدليل الأول الذي يقضى بعدم حصول الاختلاط في شركة الأعمال لخلوها عن المال. بأن شركة الأعمال وإن لم يكن أصلها المال الذي تعقد الشركة من أجل استمائه واستغلاله ، فإنها قد شرعت لتحصيل أصل المال وهي حاجة تفوق الحاجة إلى تنميته ، فما دامت الشركة قد شرعت لتحصيل الوصف فلأن تشرع لتحميل الاصل أولى كما ان القول بأن الاختلاط شرط لصحة الشركة وهو لا يكون إلا بالأموال إنما يقول به الشافعية دون غيرهم من باقى الفقهاء الذين لا يشترطون حصول ذلك (٢) .
وأما الدليل الثانى المتضمن اشتمال شركة الأعمال على الغرر والجهالة فهو مردود أيضاً ، لأن شركة الأعمال تنعقد برضاء الشركاء وإدراك كل واحد منهم الحقيقة العمل فيها ، فينتفى بذلك اشتمالها على الفرد .
أما الجوالة فإنها يسيرة و لا تقضى إلى النزاع فلا عبرة بها ، لأن مثل هذه الجهالة ترد في شركة المنان التي يجهل فيها الشركاه مقدار ما يربحونه ومع ذلك لم يقل أحد من الفقهاء بمنع هذه الشركة اعتمادا على أن الواجب معرفته بالنسبة للربح إنما هو نصيب كل من الشركاء فيه . وهذا المطلوب متحقق في كل من شركتي العنان والأعمال .
وكذلك فإن الاستدلال بآيتي الكسب اللتين وردنا في هذا الدليل ، فإنهما لا تدلان على بطلان شركة الأعمال ، لأن ما يأخذه كل من العاملين فإنما هو
(۱) مكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي ١٣٣ ص ٠٥٢١
(۲) بدائع الصنائع للكاساني ٦٠ ص ٠٥٩
ص ١٣٦