الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٣٨

بالحديث على اعتبار أن غنائم بدر كانت لرسول الله ما وكان له أن يدفعها إلى من يشاء فيحتمل أنه فعل ذلك لهذا ، فيجاب عنه أن غنائم بدر كانت لمن أخذها قبل أن يشرك الله تعالى فيها بينهم . ويدل لذلك قوله سبق إلى شيء فهو له (۱) ، فيكون ذلك من قبيل المباحات ، كما أن أمر توزيع الغنائم لم يكن الرسول الله الله إلا بعد انتهاء المعركة واختلافهم في توزيعها (٢) الرأى المراجح في شركة الأعمال : د من بعد أن تعرضنا فيما سبق ذكره عن شركة الأعمال ، لآراء الفقهاء فيها، وما احتجوابه لها ، ورتبوه من أحكام على آرائهم ، فإننا نرجح جو از شركة الأعمال مطلقا ، سواء اتحد العمل أم اختلف ، وسواء أكان العمل في الصناعات أم في اكتساب المباحات ، فإن جوازها مما تضافرت الأدلة على تأييده واعتماده. فالمعنى المجوز للشركة هو تحصيل مقصود الشريكين وهو ممكن بالتوكيل فإن أحد الشريكين لما كان أصيلا في النصف وكيلا في النصف الآخر تحققت الشركة في المال المستفاد . وأما التفريق بين نوع العمل وبين آخر ، أو اشتراط اتحاد العمل في الصفعة ، فهو تفريق من غير برهان و تميز بدون موجب ، وذلك أن الشخص يصح له أن يستنيب غيره في الحصول على المباحات بغير عوض ، فكذلك يصح بالأجرة . كما أنه لا يتعين على المتقبل للعمل أن يعمله بيده ، بل له أن يؤديه بواسطة عملائه وأجرائه وما يبقى من مال بعد دفع أجرتهم يكون له وهذا ممكن تحققه في الشركة ) (۱) سنن أبي داود ج۳ ص۰۷۸ (٢) المغني لابن قدامة ج . ص ٤ . (۳) المغني لابن قدامة ج . ص ٦.
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.