-1.4-
بثمنها إن كانت باقية ، فإذا ذهبت السلعة فأنها تلزمه بالأقل من الثمن والقيمة . ()
۷ - شركة مضاربة : : وهي التعاقد على الاشتراك في الربح الناتج من مال يكون من طرف وعمل يكون من طرف آخر . والإجماع قائم بين فقهاء
للذاهب على جواز هذا النوع من الشركة.
التقسيم المختار :
و بمراجعة ماسبق عرضه من آراء الفقهاء فى تقسيمات شركة العقد ، فإننا نستخلص منها أن شركة العقد تنقسم إلى أربعة أقسام هي :
۱ - شركة أموال . وهى التي تقوم على أساس مشاركة الشركاء في
رأس المال :
٢ - شركة أعمال : وهي التي تعتمد في قيامها على الجهد البدني الذي يبذله الشركاء من حرفة وصفعة وغيرهما .
- شركة وجوه وهى التى تنشأ على أساس ثقة الناس بالمنشاركين من غير أن يكون لهمامال أو صنعة .
وكل قسم من هذه الاقسام الثلاثة يكون عنانا أو مفاوضة
·
٤ - شركة مضاربة . وهي التي تقوم على الجهد البدنى والمالى ما .
ونرى أن هذا التقسيم يفضل غيره من التقسيمات المتقدمة ، لأن فيه دفعا لتوهم أن شركتي العنان والمفاوضة قسمان مغايران لشركتي الأعمال
(۱) الزرقاني على مختصر خليل ج1 ص ٥٨
ص ١٠٩