الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٠٩

-1.4- بثمنها إن كانت باقية ، فإذا ذهبت السلعة فأنها تلزمه بالأقل من الثمن والقيمة . () ۷ - شركة مضاربة : : وهي التعاقد على الاشتراك في الربح الناتج من مال يكون من طرف وعمل يكون من طرف آخر . والإجماع قائم بين فقهاء للذاهب على جواز هذا النوع من الشركة. التقسيم المختار : و بمراجعة ماسبق عرضه من آراء الفقهاء فى تقسيمات شركة العقد ، فإننا نستخلص منها أن شركة العقد تنقسم إلى أربعة أقسام هي : ۱ - شركة أموال . وهى التي تقوم على أساس مشاركة الشركاء في رأس المال : ٢ - شركة أعمال : وهي التي تعتمد في قيامها على الجهد البدني الذي يبذله الشركاء من حرفة وصفعة وغيرهما . - شركة وجوه وهى التى تنشأ على أساس ثقة الناس بالمنشاركين من غير أن يكون لهمامال أو صنعة . وكل قسم من هذه الاقسام الثلاثة يكون عنانا أو مفاوضة · ٤ - شركة مضاربة . وهي التي تقوم على الجهد البدنى والمالى ما . ونرى أن هذا التقسيم يفضل غيره من التقسيمات المتقدمة ، لأن فيه دفعا لتوهم أن شركتي العنان والمفاوضة قسمان مغايران لشركتي الأعمال (۱) الزرقاني على مختصر خليل ج1 ص ٥٨
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.