والوجوه وأنهما غير داخلتين فيهما ، والصحيح أن العنان والمفاوضة تردان في الأعمال والوجوه . كما أن هذا التقصيم يشمل جميع أنواع الشركات التي ذكرها الفقهاء في معرض تقسيماتهم لشركة العقد، فشركة الجبر عند المالكية
تدخل في القسم الأول من التقسيم المختار وهو شركة الأموال . وكذلك فإن شركة الذهم عند المالكية معناها هو شركة الوجوه عند الفقهاء الآخرين ، ل ذهب بعض فقهاء المالكية إلى جعلها من أنواع شركة
الأموال
•
وسوف نتناول - بعون الله - في المباحث التالية تفصيل القول في الأقسام الثلاثه الأولى من هذا التقسيم - وأما القسم الرابع وهو المضاربة فسوف تخصص لها فصلا مستقلا يتناسب مع أهميتها ومكانتها من حيث شيوع
التعامل بها وحاجة العصر إليها
•
(۱) بلغة السالك لاقرب المسالك لأحمد الصاوى ج ٢ ص ١٥٩ .
ص ١١٠