-11-
الاتجار فى هذه السلعة ، ولم يخطره بأنه يريد أن يشتريها لنفسه خاصة ولم يتكلم ذلك التاجر ، فإن له الحق في أن يشترك فيها مع من اشتراها ، ويجبر من اشتراها على الشركة مع ذلك التاجر .(۱) . ويعتمد المالكية في تقريرهم لهذا النوع من الشركة على أن عمر بن الخطاب قضى بهــــا عملا بالمعروفى
في ذلك .
ويشترط في هذه الشركة ستة شروط ، ثلاثة فى السلعة ، وثلاثة في التاجر الذي يرغب في المشاركة فيها . وأما الشروط الخاصة بالسلعة فهي : أن تشترى بالسوق الذي تباع فيه عادة . وأن يكون شراؤها للتجارة ، فإذا إشتراها الاقتناء فإنه لاحق للغير فى أن يشاركه فيها . وأن يكون الاتجار بها في البلد الذي اشتريت فيه ، فإن اشتراها للسفر بها فإنه لا يعبر على الشركة فيها .
وأما الشروط المتعلقة بالشخص الذي يطلب الاشتراك فهي : أن يكون حاضرا في السوق وقت شراء السلعة . وأن يكون من تجار تلك السلعة التي بيعت بحضرته ، وألا يتكلم وقت الشراء . (٢)
٦ - شركة وجوه : وهى أن يتفق رجل ذو وجاهة مع رجل خمل لا وجاهة عنده على أن ينبع الوجهه تجارة الحمل ، لأن وجاهته تحمل الناس على الثقة به والشراء منه وله في ذلك جزء من الربح . وهذا النوع من الشركة ممنوع عند المالكية لأن فيها تغريرا بالناس . فإذا وقع كان للوجيه أجر المثل ، أما من اشترى من الوجيه فله رد السلعة وإمساكها
(۱) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل لصالح عبد السميع الأزهرى
۲۰ ص ۰۱۱۹
(۲) الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير ج ٣ ص ٤٧٣ ، بلغة السالك
الأحمد الصاوى ج ۲ ص ۱۵۱ ۰
•
ص ١٠٨