الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٠٨

-11- الاتجار فى هذه السلعة ، ولم يخطره بأنه يريد أن يشتريها لنفسه خاصة ولم يتكلم ذلك التاجر ، فإن له الحق في أن يشترك فيها مع من اشتراها ، ويجبر من اشتراها على الشركة مع ذلك التاجر .(۱) . ويعتمد المالكية في تقريرهم لهذا النوع من الشركة على أن عمر بن الخطاب قضى بهــــا عملا بالمعروفى في ذلك . ويشترط في هذه الشركة ستة شروط ، ثلاثة فى السلعة ، وثلاثة في التاجر الذي يرغب في المشاركة فيها . وأما الشروط الخاصة بالسلعة فهي : أن تشترى بالسوق الذي تباع فيه عادة . وأن يكون شراؤها للتجارة ، فإذا إشتراها الاقتناء فإنه لاحق للغير فى أن يشاركه فيها . وأن يكون الاتجار بها في البلد الذي اشتريت فيه ، فإن اشتراها للسفر بها فإنه لا يعبر على الشركة فيها . وأما الشروط المتعلقة بالشخص الذي يطلب الاشتراك فهي : أن يكون حاضرا في السوق وقت شراء السلعة . وأن يكون من تجار تلك السلعة التي بيعت بحضرته ، وألا يتكلم وقت الشراء . (٢) ٦ - شركة وجوه : وهى أن يتفق رجل ذو وجاهة مع رجل خمل لا وجاهة عنده على أن ينبع الوجهه تجارة الحمل ، لأن وجاهته تحمل الناس على الثقة به والشراء منه وله في ذلك جزء من الربح . وهذا النوع من الشركة ممنوع عند المالكية لأن فيها تغريرا بالناس . فإذا وقع كان للوجيه أجر المثل ، أما من اشترى من الوجيه فله رد السلعة وإمساكها (۱) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل لصالح عبد السميع الأزهرى ۲۰ ص ۰۱۱۹ (۲) الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير ج ٣ ص ٤٧٣ ، بلغة السالك الأحمد الصاوى ج ۲ ص ۱۵۱ ۰ •
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.