الشركات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - خليل — الصفحة ١٠١

--|·|- وإذا رضى الشركاء بقسمة الأموال غير الناضة ، فإن المصفى يتبع في قسمتها طريقه الإفراد في المكيلات والموزونات والمعدودات لعدم التفاوت فيما بينها ، وطريقة المبادلة فى الحيوانات والعروض للتفاوت فيما بينها ، وأما الأعيان فإن المصفى يفرزها بالعدل ثم يقرع عليها بين الشركاء وإن تبين بعد التصفية وجود أرباح فإنها توزع بين الشركاء على الشروط التي انفقوا عليها ، وإذا وجدت خسارة على الشركة فإنها توزع على الشركاء بحسب حصة كل منهم في رأس مال الشركة. (۱) مواهب الجليل للحطاب ج ه ص ٣٣٤ و ما بعدها ، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل لصالح عبد السمع الآبي الأزهري ج ٣ ص ١٦٥ ، الدرر الحكام شرح غرر الأحكام الملاخسرو ج ٢ ص ٤٣١،٢٤٠ ٠
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.