الفقه الشرعي الميسر في ضوء الكتاب والسنة احكام الطهارة والصلاة — الصفحة ١٤٦

١٤٦ جمع بين الظهر والعصر ، وإذا أراد أن يسير ليله ، جمع بين المغرب والعشاء ) (۱) . المذهب الثاني : عدم جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ، وإنما يجوز بعرفة ومزدلفة فقط للنُّسُك ، وهو قول ابن مسعود والحسن البصري ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، واستدلوا بما يلي : أولاً : تحديد أوقات الصلاة ، ووجوب أدائها في أوقاتها ، دون تقديم أو تأخير ، لقوله تعالى : إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُونَا ﴾ أي فرضا محددًا بأوقات ، وبقوله تعالى : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ كمه أي أدوها في أوقاتها ثانيا : بما رواه الشيخان عن ابن مسعود أنه قال : ( ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها ، إلا صلاتين ، جمع بين المغرب والعشاء بجمع – أي بمزدلفة – وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها ) (۲) أي صلاها لأول وقتها ، وقت بزوغ الفجر ، لاجتماع الناس في مزدلفة ، ولم يصلها في وقتها المعتاد ، كما كان يفعل في الحَضَر ، حيث كان يصليها بعد دخول الفجر بمدة من الزمن ، وليس معناه أنه صلى الفجر قبل دخول وقته ، وهذه الرواية في الصحيحين عن ابن مسعود ، ولا يخفى على أحد منزلة ابن مسعود في الفقه ، وملازمته للنبي معروفة ، فلا يجهل ابن مسعود مثل هذا ، لو لم يكن معنى الجمع ما ذكرناه ، من أنه أخر الظهر إلى آخر وقته ، وقدم العصر في أول وقته ، فكان جمعا صوريا كما جاء في رواية جابر بن زيد عن ابن عباس قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعًا ، وسبعا جميعًا - يعني الظهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء - قال : قلت يا أبا الشعثاء : أظنه أخَّر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ؟ قال : وأنا أظن ذلك . اهـ . وانظر النكت الطريفة ص ٣٩ . (۱) رواه مالك في الموطأ ١ / ١٤٥ بلاغا ، يعني بلفظ بلغني وروي مسندًا . (۲) رواه البخاري في الحج ۳ / ٥٣٠ ومسلم رقم ١٢٨٩ .
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.