الفقه الشرعي الميسر في ضوء الكتاب والسنة احكام الطهارة والصلاة — الصفحة ١٤٥

١٤٥ الجمع بين الصلاتين في السفر الأصل في أمر الصلاة ، أن يؤديها المسلم في أوقاتها ، فيصلي كل صلاة في وقتها المحدد لها ، لقوله تعالى : وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتاً من أي فرضا محددا في أوقات معلومة ، لا يجوز التقديم عليها ولا التأخير . وقد أباح الشارع للحاج - الواقف بعرفة - الجمع بين صلاة الظهر والعصر ( جمع تقديم ، ليتفرغ للدعاء والعبادة ، فى ذلك الموقف العظيم ، وأمر بتأخير صلاة المغرب ، إلى أن يصل إلى مزدلفة ، فيصلي المغرب والعشاء ( جمع تأخير ) للحكمة نفسها ، وهذا أمر مجمع عليه بين الفقهاء ، الأمر النبي به ، وهذا الجمع للنسك وأما الجمع بين الصلاتين للمسافر ، فقد اختلف فيه الفقهاء على مذهبين : المذهب الأول : جواز الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، جمع تقديم بأن يصلي الظهر ثم العصر في وقت الظهر ، وجمع تأخير بأن يصليهما في وقت العصر ، وهذا مذهب أحمد والشافعي واستدلوا بما يلي : أولاً : ما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال : كان رسول الله الله يجمع بين صلاة الظهر والعصر ، إذا كان على ظهر سير أي على سفر - ويجمع بين المغرب والعشاء ) (۱) ثانيا : بما رُوي عن أنس بن مالك أنه قال : ( كان النبي ع يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر ) (٢) . ثالثًا : بما رُوي عن علي بن حسين ( أن رسول الله كان إذا أراد أن يسير يومه ، (۱) رواه البخاري ٢ / ٥٧٩ من فتح الباري . (۲) رواه البخاري ٢ / ٥٧٩ ومسلم رقم ٧٠٤ .
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.