١٤٧
قال ابن حجر : ليس معنى الحديث أنه أوقع الفجر قبل طلوعها ، وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر ) (۱)
ثالثا : بما رواه مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وليس التفريط في النوم ،
•
إنما التفريط في اليقظة ، أن يؤخر صلاةً ، حتى يدخل وقت صلاة أخرى ) (٢) قالوا : فتأخير الصلاة عن وقتها غير جائز ، وهو من الكبائر ، بدليل الحديث الشريف ، حيث عد ذلك من التفريط في الصلاة . رابعا : بما رُوي عن أبي موسى الأشعري أنه قال : « الجمع بين الصلاتين من غير عُذرٍ من الكبائر ) (۳) .
وأجابوا عما استدل به أصحاب المذهب الأول ، بأنه صلى الأولى في آخر وقتها ، والثانية في أول وقتها ، فكان جمعا في الصورة ، لا أنه صلاهما في وقت واحد ، قالوا : ويؤيد هذا المعنى ما رُوي في صحيح مسلم ( جمع رسول الله الله الظهر والعصر جميعًا ، والمغرب والعشاء جميعًا ، في غير خوف ولا سفر » ، ولم يقل أحد بجواز الجمع في الحضر، فدل على أن معنى الجمع كما ذكرناه ، من تأخير الأولى إلى آخر وقتها ، وتقديم الثانية في أول وقتها ، فيكون مع انتهائه من صلاة الظهر قد دخل وقت العصر ، فصلاه في حينه ، هذا ما ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار .
أقول : ماذهب إليه الشافعية والحنابلة ، من جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ، أوضح دليلا وأيسر ، لأن الأحاديث وردت في الصحيحين ، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره ، وعمل الصحابة الكرام ( حيث كان ابن عمر إذا جد به السَّيرُ جمع بين المغرب والعشاء ، ويقول : إن رسول الله كان إذا جدبه السير جمع بينهما ) (٤)
(۱) فتح الباري ٣ / ٥٢٥ .
(۲) رواه مسلم رقم ٦۸۱ في المساجد .
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ، وانظر عمدة القاري للعيني ٧ / ١٥٠ . (٤) رواه مسلم رقم ٧٠٤ .
ص ١٤٧