الفقه الشرعي الميسر في ضوء الكتاب والسنة احكام الطهارة والصلاة — الصفحة ١٤٤

١٤٤ لأن الصبح ر ركعتان ، فلو قصرت صارت ركعة ، وليس في الصلاة ركعة إلا الوتر ، والمغرب وتر النهار ، فلو قصر منها ركعة لم تبق وترا ، وإن قصرت اثنتان صارت ركعة ، فيكون إجحافًا بها ، وإسقاطا لأكثرها ) (۱) انتهى . وكذلك قال ابن حجر : ( الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح ، ولا في صلاة المغرب ) (۲) أقول : هذه بوادر لما حدث عنه الرسول معه عن أشراط الساعة حيث قال صلوات الله وسلامه عليه ، فيما رواه عنه البخاري : إنَّ من أشراط الساعة ، أن يُرفع العلم ، ويظهر الجهل ، ويُشرب الخمر ، ويظهر الزنا ، ويقل الرجال ، ويكثر النِّسَاءُ ) (۳) وما أكثر هؤلاء الذين يتجرءون على الفتيا بدون علم ، وبدون الرجوع إلى أهل العلم ، وصدق رسول علم حين قال : ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ، ولكن يقبضُ العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يُبقِ عالماً ، اتخذ الناسُ رءوسًا جهالا ، فسئلوا فأفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا » (4) تنبيه : من فاتته صلاة في السفر ، يقضيها إذا رجع إلى وطنه ركعتين ، ومن فاتته صلاة في الحضر، وأراد أن يقضيها في السفر، فإنه يصليها أربعا ، ولا يجوز له أن يقصرها ، لأن القضاء يحكي الأداء ، فكما وجبت عليه يجب عليه أن يقضيها ، وهذا معنى قول الفقهاء : ( وفائتة السفر والحضر تقضى كما وجبت ، ركعتين وأربعا ) . والله أعلم بالصواب ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . (۱) انظر المغني لابن قدامة ۱۲۱/۳ . (۲) فتح الباري ٥٦١/٢ . (۳) أخرجه البخاري ١٣ / ١٤ في الفتن ومسلم رقم ٢٦٧٢ . (٤) البخاري ١ / ١٩٤ .
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.