=
سبيل التخيير، إلا أنهم اختلفوا في تحديد هذا الأثر إلى مذاهب
شتى.
الأول: ذهب الحنفية والزيدية والهادوية إلى أن الإمام مخير بين أن يقسم هذه الأرض بين الغانمين والمستحقين أو يقر أهلها عليها ويضع عليهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج، فتكون أرض خراج وأهلها أهل ذمة والقسمة بين الغانمين أولى لسد حاجتهم وتركها لأهلها أولى عند عدم الحاجة (1) . (١).
حسب
الثاني: ذهب الحنابلة - في أظهر الروايات عندهم - وهو قول عند المالكية إلى أن الإمام مخير - المصلحة بين قسمتها على الغانمين والمستحقين ووقفها على المسلمين نظیر خراج دائم يقرر عليها كالأجرة، وتكون أرضاً عشرية.
خراجية العشر على المستغل والخراج على رقبة الأرض (٢).
الثالث: ذهب المالكية في المشهور عندهم - والإمامية - إلى أن هذه الأرض تصبح وقفاً على المسلمين بمجرد الحيازة دون أن تحتاج
إلى وقف الإمام.
ولا تكون ملكاً لأحد، ويصرف خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق الجند وبناء القناطر والمساجد ونحو ذلك من سبل الخير (۳).
(1) فتح القدير ٣٠٣/٤ ، وحاشية ابن عابدين ،۱۳۸/۱ ، وبدائع الصنائع ١١٩/٧، والخراج لأبي يوسف ص: ٦٨، والروض النضير ٣١٤/٤، والبحر الزخار ٢١٥/٢ ، وأحكام القرآن للجصاص / ۳۵۰ ، ونيل الأوطار ١٦/٨، وسبل السلام
٠٥٦/٤
(۲) المغني لابن قدامة ٢٤/٣ ، وكشاف القناع ٦۸۷/۱ ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص : ١٤٦ ، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ص: ۱۰۲ ، وزاد المعاد ۱۷۳/۲ وبداية المجتهد ۳۱۹/۲
(٣) الذخيرة ٤٩٥/٢، وشرح الخرشي ،۲۸/۳ ، ومواهب الجليل ٣٦٠/٣، والمدونة
٤٠
ص ٤٠