الفيء والغنيمة ومصارفها - الربيع — الصفحة ٣٩

في العقار المبحث الأول في البلاد التي فتحت عنوة اختلف الفقهاء في تحديد المراد من العقار 1 - مذهب جمهور العلماء إلى أن العقار: هو مالا يمكن نقله وتحويله من مكان لآخر، وهو الأرض مطلقاً سواء أكانت أرضاً معدة للزراعة أو للبناء أم كانت فضاء. ۲ ـ وذهب المالكية إلى أن العقار ما له أصل ثابت ولا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، مع بقاء هيئته وشكله . فالبناء والشجر والنخل عقار عند المالكية، إذ البناء حينما أنقاضاً ينتقل من مكانه لا يبقى على شكله وصورته، بل يصير والشجر الذي له أصل ثابت مستقر، يصير عند تحويله وقطعه - أخشاباً - لا شجراً، ولكن هذا كله يعتبر عند غير المالكية منقولاً ، فالعقار عند غيرهم هو الأرض فقط لأنها يصدق عليها عدم إمكان النقل والتحويل من مكان إلى آخر (۱). ولا خلاف بين الفقهاء في أن الفتح الإسلامي أثر في تلك الأرض المفتوحة عنوة، وزوال ما كان عليها من ملك قديم ولو على (۱) الفقه الإسلامي للأستاذ محمد سلام مدكور ص: ۱۷۰. ۳۹
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.