الفيء والغنيمة ومصارفها - الربيع — الصفحة ٤١

الرابع: ذهب الشافعية والظاهرية، ورواية عند الحنابلة، وقول عند المالكية إلى أنه يجب على الإمام تقسيمها كما تقسم الغنائم المنقولة، إلى أن تطيب أنفس الغانمين بوقفها على المسلمين بعوض أو بدونه، فيسقطوا حقوقهم فيها فيقفها الإمام على المسلمين وليس له أن يقفها إلا إذا طابت أنفسهم بذلك ) الأدلة : أولاً: أدلة الرأي الأول: (1)¿ يستدل القائلون بالرأي الأول على ما ذهبوا إليه - في أن الإمام مخير بين قسمة الأرض بين الغانمين والمستحقين وبين إقرارها بيد أهلها بأربعة أدلة : الدليل الأول من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ عَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِينَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ) (٢) . = وقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ الكبرى ٢٧/٣ ، والقوانين الفقهية ص: ١٦٧، ورسالة في أحكام الأراضي الخراجية - مكتبة الأزهر تحت رقم ۲۹۰ مجاف ،۱۷۹، والروضة البهية ٢٢٢/١، وشرائع الإسلام ،۱۵۲/۱ الزرقاني على الموطأ ٥٢/٣. (1) الأم ٤/ ۱۰۳ ، والأحكام السلطانية للماوردي ص: ۱۳۷ ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،۱۸۹/۲ ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص: ٤٦، والمحلى ٣٤١/٧، وجواهر العقود ٤٨١/١. (۲) سورة الأنفال: آية ٤١.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.