الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال — الصفحة ٣١

۳۱ عن القسمين أمكن الدعوى فى الآخر مثله وإلا فالجواب مشترك الرد على المتفلسفة في القدم والحوادث | · وأما « المتفلسفة » فيقال لهم : القديم لا تحلُه الحوادث ، ولا يزال محلا للحوادث عندكم ، فليس القِدَمُ مانعاً من ذلك عندكم ، بل عندكم هذا هو الكمال الممكن الذي لا يمكن غيره ، وإنما نفوه عن واجب الوجود لظنهم) اتصافه به ، وقد تقدم التنبيه على إبطال قولهم فى ذلك ، لاسيما وما قامت به الحوادث المتعاقبة يمتنع وجوده عن علة تامة أزلية موجبة لمعلولها ، فإن العلة التامة الموجبة يمتنع أن يتأخر عنها معلوكها أو شيء من معلولها ، ومتى تأخر عنها شيء من معلولها كانت علة بالقوة (٢) هذا (۳) عند من سماه نقصاً من النقص الممكن انتفاؤه . فإذا قيل : خلق المخلوقات فى الأزل صفة كمال فيجب أن تثبت له . قيل وجود الجمادات (٤) كلها أو واحد منها يستلزم الحوادث كلها أو واحدا منها في الأزل ، فيمتنع وجود الحوادث المتعاقبة كلها في آن واحد سواء = أو بكمال قبل لا بد أن يتصف من الصفات الفعلية إما بنقص وإما بكمال ، فإن جاز ادعاء خلو أحدهما . (۱) في مجموع الفتاوى أثبتت الجملة هكذا : لظنهم عدم اتصافه به ، بزيادة [عدم] . (۲) في مجموع الفتاوى تسير العبارة هكذا : « بالقوة لا بالفعل » ثم يستمر الكلام إلى نهايته من فصل تال (ص) ٤٠) من طبعتنا ) من أول : واحتاج مصيرها إلى آخر الفصل (ص ٤٢) . (۳) من هنا إلى آخر الفصل يلحق بالمقدمة الثانية جـ ٦ ص ٨٥ من مجموع الفتاوى . (٤) في مجموع الفتاوى : ( المخلوقات ) .
الكتاب — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.