الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال — الصفحة ٣٢

1 ۳۲ قدر ذلك الآن ماضياً أو مستقبلا ، فضلا عن أن يكون أزليا ، وما يستلزم الحوادث المتعاقبة يمتنع وجوده في آن واحد فضلا عن أن يكون أزلياً ، فليس هذا ممكن الوجود فضلا عن أن يكون كمالا، لكن فعل الحوادث شيئاً بعد شيء أكمل من التعطيل عن فعلها بحيث لا يحدث شيئاً بعد أن لم يكن ، فإن الفاعل القادر على الفعل أكمل من الفاعل العاجز عن الفعل . فإذا قيل لا يمكنه إحداث الحوادث، بل مفعوله لازم لذاته ، كان هذا نقصاً بالنسبة إلى القادر الذي يفعل شيئاً بعد شيء . وكذلك إذا قيل : جَعَلُ الشيء الواحد متحركا ساكناً موجوداً معدوماً صفة كمال قيل : هذا ممتنع لذاته ممتنع وكذلك إذا قيل : إبداع قديم واجب بنفسه صفة كمال ، قيل : هذا ممتة لنفسه ، فإن كونه مبدعاً يقتضى أن لا يكون واجباً بنفسه بل واجباً بغيره فإذا قيل : هو واجب موجود بنفسه وهو لم يوجد إلا بغيره ، كان هذا جمعا بين النقيضين . وكذلك إذا قيل : الأفعال القائمة والمفعولات المنفصلة عنه إذا كان اتصافه بها صفة كمال ، فقد فاتته فى الأزل ، وإن كان صفة نقص فقد لزم اتصافه بالنقائص . قيل : الأفعال المنفصلة (١) : بمشيئته وقدرته يمتنع أن يكون كل منها أزليا . (۱) في مجموع الفتاوى : ( المتعلقة ) .
الكتاب — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.