الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال — الصفحة ٣٠

۳۰ فصل (۱) تفنيد رأى من يبطلون الصفات الفعلية ] وأما قول القائل : لو قامت به الأفعال لكان محلاً للحوادث و الحادث] (٢) إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبله وهو نقص ، وإن لم يوجب له كمالا لم يَجُز وصفه به . فيقال أولا : هذا معارض بنظيره من الحوادث التي يفعلها ، فإن كليهما حادث بقدرته ومشيئته ، وإنما يفترقان في المحل ، وهذا التقسيم وارد على الجهتين . (4) وإن قيل في الجواب : بل هم يصفونه بالصفات الفعلية ، ويقسمون الصفات إلى نفسية وفعلية ، فيصفونه بكونه خالقا ورازقا، بعد أن لم يكن كذلك وهذا التقسيم وارد عليهم ، وقد أورده عليهم «الفلاسفة» في مسألة حدوث العالم فزعموا أن صفات الأفعال ليست صفة كمال ولا نقص . فيقال لهم : كما قالوا لهؤلاء فى الأفعال التي تقوم به. إنها ليست كمالا ولا نقصاً . (0) فإن قيل : لابد أن يتصف إما بنقص وإما بكمال ، فإن جاز خلو أحدهما (۱) مجموع الفتاوى : ج ٦ ص ١٠٥ . (۲) زيادة من مجموع الفتاوى ومن نص الاستفتاء . (ص ) . (۳) في مجموع الفتاوى : ( يقترنان ) . (٤) في مجموع الفتاوى تبدأ الفقرة هكذا : وإن قيل في الفرق المفعول لا يتصف به بخلاف الفعل القائم به قيل في الجواب (ه) في مجموع الفتاوى أثبتت العبارة هكذا : فإن قيل لابد أن يتصف إما بنقص = ....
الكتاب — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.