۳۰
فصل (۱)
تفنيد رأى من يبطلون الصفات الفعلية ]
وأما قول القائل : لو قامت به الأفعال لكان محلاً للحوادث و الحادث] (٢) إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبله وهو نقص ، وإن لم يوجب له كمالا لم يَجُز
وصفه به .
فيقال أولا : هذا معارض بنظيره من الحوادث التي يفعلها ، فإن كليهما حادث بقدرته ومشيئته ، وإنما يفترقان في المحل ، وهذا التقسيم وارد على
الجهتين .
(4) وإن قيل في الجواب : بل هم يصفونه بالصفات الفعلية ، ويقسمون الصفات إلى نفسية وفعلية ، فيصفونه بكونه خالقا ورازقا، بعد أن لم يكن كذلك وهذا التقسيم وارد عليهم ، وقد أورده عليهم «الفلاسفة» في مسألة حدوث العالم فزعموا أن صفات الأفعال ليست صفة كمال ولا نقص .
فيقال لهم : كما قالوا لهؤلاء فى الأفعال التي تقوم به. إنها ليست كمالا
ولا نقصاً .
(0) فإن قيل : لابد أن يتصف إما بنقص وإما بكمال ، فإن جاز خلو أحدهما
(۱) مجموع الفتاوى : ج ٦ ص ١٠٥ .
(۲) زيادة من مجموع الفتاوى ومن نص الاستفتاء . (ص ) .
(۳) في مجموع الفتاوى : ( يقترنان ) . (٤) في مجموع الفتاوى تبدأ الفقرة هكذا : وإن قيل في الفرق المفعول لا يتصف به بخلاف الفعل القائم به قيل في الجواب (ه) في مجموع الفتاوى أثبتت العبارة هكذا : فإن قيل لابد أن يتصف إما بنقص =
....
الكتاب — ص ٣٠