١٤
على فعله لذلك الغير وعلى معاونة ذلك الغير فى كماله ، ومعاونة ذلك الغير في كماله موقوف عليه ، إذ فعل ذلك الغير وأفعاله موقوفة على فعل المبدع لا تفتقر إلى غيره ، فيلزم أن لا يكون كماله موقوفاً على غيره .
فإذا قيل : كماله موقوف على مخلوقه لزم أن لا يتوقف على مخلوقه ،
وما كان ثبوته مستلزماً لعدمه كان باطلا من نفسه .
وأيضاً فذلك الغير كل كمال له فمنه ، وهو أحق بالكمال منه .
ولوقيل : يتوقف كماله عليه لم يكن متوقفاً إلا على ماهو من نفسه ، وذلك متوقف عليه لا على غيره .
وإن قيل : ذلك الغير ليس مخلوقاً بل واجباً آخر قديماً بنفسه . فيقال :
إن كان أحد هذين هو المعطى دون العكس فهو الرب والآخر عبده
+
وإن قيل : بل كل منهما يعطى للآخر الكمال لزم الدور في التأثير ، وهو باطل ، وهو من الدور القبلى لا من الدور المعى الاقتراني ؛ فلا يكون هذا كاملا حتى يجعله الآخر كاملا، والآخر لا يجعله كاملا حتى يكون في نفسة كاملا، لأن جاعل الكامل كاملا أحق بالكمال ، ولا يكون الآخر كاملا حتى يجعله كاملا ؛ فلا يكون واحد منهما كاملا بالضرورة .
فإنه لوقيل : لا يكون كاملا حتى يجعل نفسه كاملا ولا يجعل نفسه كاملا حتى يكون كاملا لكان ممتنعاً ، فكيف إذا قيل حتى يجعل ما يجعله
کاملا كاملا.
الكتاب — ص ١٤