الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال — الصفحة ١٥

بطلان التسلسل بالضرورة ] وإن قيل : كل واحد له آخر يكمله إلى غير نهاية لزم التسلسل في المؤثرات ، وهو باطل بالضرورة واتفاق العقلاء . فإن تقدير مؤثرات لا تتناهى ليس فيها مؤثر بنفسه لا يقتضى وجود شيء منها ولا وجود جميعها ولا وجود اجتماعها . والمبدع للموجودات لابد أن يكون موجوداً بالضرورة ، فلوقدر أن هذا كامل فكماله ليس من نفسه بل من آخر ـ وهلم جرا ـ للزم أن لا يكون لشيء من هذه الأمور كمال ، وقد قدر أن الأول كامل فلزم الجمع بين النقيضين (۱) ، وإذا كان كماله بنفسه لا يتوقف على غيره ، كان الكمال له واجباً بنفسه ، وامتنع تخلف شيء من الكمال الممكن عنه ؛ بل ماجاز له من الكمال وجب له ، كما أقر بذلك الجمهور من أهل الفقه والحديث والتصوف والكلام والفلسفة وغيرهم ؛ بل هذا ثابت فى مفعولاته ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . وكان ممتنعاً بنفسه أو ممتنعاً لغيره ، فما ثم إلا موجود واجب إما بنفسه وإما بغيره ، أو معدوم إما لنفسه وإما لغيره ، والممكن إن حصل مقتضية التام وجب بغيره وإلا كان ممتنعاً لغيره ، والممكن بنفسه إما واجب لغيره وإما ممتنع لغيره · ثبوت الكمال الله تعالى بالنقل من كتابه ) وقد بين الله سبحانه أنه أحق بالكمال من غيره وأن غيره لايساويه في (۱) فى مجموع الفتاوى : ( ولو قدر أن الأول كامل لزم الجمع بين النقيضين ) .
الكتاب — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.