الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال — الصفحة ١٣

۱۳ . كل يمكن لما وجوده ) أكمل منه بطريق الأولى ، لاسيما وذلك أفضل من وجه ، فيمتنع اختصاص المفضول من كل وجه بكمال لا يثبت للأفضل من كل وجه . بل ماقد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به ، فلأن يثبت للفاضل بطريق الأولى ، ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق والذى جعل غيره كاملا هو أحق بالكمال منه ، فالذى جعل غيره قادراً أولى بالقدرة ، والذى علم غيره أولى بالعلم ، والذى أحيا غيره أولى بالحياة . الكمال لله واجب له لا يتوقف على غيره ] وإذا ثبت إمكان ذلك له فما جاز له من ذلك الكمال الممكن الوجود فإنه واجب له لا يتوقف على غيره فإنه لو توقف على غيره لم يكن موجوداً له إلا بذلك الغير . وذلك الغير إن كان مخلوقاً له لزم الدور القبلى الممتنع ؛ فإن مافى ذلك الغير من الأمور الوجودية فهى منه ، ويمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلا للآخر ، وهذا هو الدور القبلى فإن الشيء يمتنع أن يكون فاعلا لنفسه ، فلان يمتنع أن يكون فاعلا الفاعله بطريق الأولى والأخرى . وكذلك أن يكون كل من الشيئين فاعلا لما به يصير للآخر فاعلا ، ويمتنع أن يكون كل من الشيئين معطيا كماله فإن معطى الكمال أحق بالكمال ،فيلزم أن يكون كل منهما أكمل من الآخر ، وهذا ممتنع لذاته . فإن كون هذا أكمل يقتضى أن هذا أفضل من هذا ، وهذا أفضل من هذا ، وفضل أحدهما يمنع مساواة الآخر له ، فلأن يمنع كون الآخر أفضل بطريق الأولى . يمتنع وأيضاً فلو كان كماله موقوفاً على ذلك الغير لازم أن يكون كماله موقوفاً (۱) في مجموع الفتاوى : ( هو في وجوده ) .
الكتاب — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.